gl/l (1045)
م15
آثار اشتباه در موضوع معامله
ليلا اسدى – مدرس
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.
سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند – حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصولحقوقى منطبق سازد.
يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است.
قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است.
انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله:
– منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟
– ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟
تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟
تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)
در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد.
با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحثحقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود.
مبناى اثر اشتباه در عقد
الف) مبناى فقهى :
در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد:
اول – قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد.
دوم – سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و…"سوم – عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.
ب) مبانى قانونى:
مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آنصحبت كرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباهدر شخص طرف معامله و تعدادى ديگر ازمواد قانون مدنى بطور پراكنده، دربارهاشتباه در موضوع عقد است ; از جملهماده 353 كه در رابطه با اشتباه در جنسموضوع عقد و موادى از قانون مدنىاست كه احكام خيارات، تدليس، عيبو… را بيان مىدارد.
اشتباه در انواع موضوع قرارداد
قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسياروسيع است. از انجا كه هر مال داراىجنبههاى مختلف است و اشتباه در هريك از اين جنبهها مىتواند بحثبرانگيزباشد، بررسى هريك از اين موارد درمشخص كردن آثار اشتباه در عقد مىتواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحثانواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا بايد ديدكه " موضوع عقد " يا همان مورد معاملهچيست؟
موضوع عبارت است از چيزى كهامرى به آن اسناد داده مىشود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع ناميدهاند. (7) اما براى روشن كردنمفهوم " موضوع عقد" بايد به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوععقد عبارت است از تملك منافع مال دربرابر عوض معين. يا در عقد هبه، موضوععقد عبارت است از تملك مالى بهديگرى بطور مجانى; بنابراين موضوعمعامله عبارت است از مبادله دو مال ياايجاد تعهد.
همچنانكه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آنچيزى است كه مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است كهمعامله براساس آن صورت مىگيرد. البتهموضوع عقد از اين نظر مىتواند كالا وشىء، انجام عمل و ايفاى تعهد يا حقمعنوى باشد. مثلا در بيع اتومبيل،موضوع عقد، اتومبيل است. در ساختخانه و آبيارى باغ، موضوع عقد انجامعمل ساخت و آبيارى است و در فروشحق التاليف يا حق سرقفلى، موضوععقد، حق معنوى است. با روشن شدنمفهوم موضوع عقد، اينك به اشتباه در هريك از انواع آن مىپردازيم:
الف) موضوع معامله عين است:
معمولترين حالت در عقود وقتىاست كه موضوع عقد، مال باشد. در اينحالتسه فرض متصور است:
1- مال مورد معامله، عين شخصى باشد.
2- مال موضوع عقد، كلى در معين باشد.
3- مال موضوع عقد، كلى فى الذمه باشد.
هرگاه خريدار و فروشنده، يكدستگاه اتومبيل معين را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عين شخصىاست. هرگاه فروشنده ايجاب فروش صدكيلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، كلى در معيناست. و بالاخره هرگاه فروشنده ايجابفروش صد كيلو برنج را بدون تعيين آنبدهد موضوع عقد، كلى فى الذمه يعنىصادق بر افراد عديده است.
اشتباه در موضوع عقد در هر يك ازسه حالت مذكور مىتواند رخ دهد. درمورد عين معين وكلى در معين كه موضوعروشن است; آنچه ممكن است مورد ابهامباشد، اشتباه در موضوع عقد است كهبطور كلى توسط فروشنده بر عهده گرفتهشده و صادق بر افراد عديده است. درصورت كلى بودن مبيع، بيع وقتى صحيحاست كه مقدار، جنس و وصف آن ذكرشود. در اين حالت، تصور بروز اشتباهنمىرود; زيرا هرگاه طرفين در مذاكراتحين عقد خود، كليه خصوصيات مبيع رامشخص نكرده باشند، چنين بيعى اصلاصحيح نيست. (8) همچنين هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفين مشخص شده باشد، نه خريدار ونهفروشنده نمىتوانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زيرافروشنده مكلف به تسليم كالايى باخصوصيات مورد توافق بوده و خريدارنيز مكلف به تحويل گرفتن همان مالاست; "فان المبيع اذا كان شخصيا فليسله فرد آخر حتى يطالب بذلك و اما اذاكان كلية فلا معنى لانتفاء الوصف فيه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جميعمصاديقه". (9)
اشتباه در صورت نوعى عقد:
اگر مورد معامله عين معين باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطوركرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفيهموضوع عقد گويند; مثل خريد ميز بهجاى صندلى يا خريد كفش زنانه به جاىكفش مردانه. در مثالهاى مذكور هر چندجنس ميز و صندلى يكى استيا كفشزنانه از نظر نوع با كفش مردانه فرق دارد،چنين اشتباهى باعثبطلان عقد مىگردد;زيرا آنچه خريدار و فروشنده بر آن قصدكردهاند، دو چيز متفاوت است و شرطمطابقت ايجاب و قبول – كه شرط صحتعقد مىباشد – معدوم است. در واقع بايدگفت اصلا عقدى به وجود نيامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت كرد.
در فقه و قانون مدنى نيز تصريح شدهكه مورد معامله بايد مشخص و غيرمبهمباشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معاملهمعين نباشد، بيع باطل است; مانند فروشيكى از دو خانه. همچنين ماده 351 ق. متصريح دارد كه هرگاه مبيع كلى بوده يعنىبر افراد عديده صادق باشد، به شرطى بيعصحيح است كه مقدار، جنس و وصفبيع ذكر شود. يعنى فرد كلى مورد معاملهرا با توصيف از افراد كلى جدا كند تا مبيعبه اين صورت مشخص شود.
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:
گاهى مبيع از نظر صورت عرفى،همان است كه فروشنده و خريدار قصدكرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شدهاند. اوصاف و عوارضموضوع معامله به دو دسته تقسيممىشود:
اول اوصاف اساسى يا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شىء، كهماهيت و ذات آن را تشكيل مىدهدوتغيير در آن، باعث تغيير در ماهيت وذات شىء مىشود. در فقه به اينگونهاوصاف، وصف جوهرى گويند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوعمعامله " معرفى شدهاند. ماده 200 ق.ماشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معاملهمىداند كه مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قيد "خود" در اين ماده، نشانه آن است كه اشتباه در اوصافخاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مىشود; نه اينكه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانهاى جهت غير نافذبودن عقد دانست. كلمه "خود" در ايناصطلاح، به اوصافى برمىگردد كه وابستهبه خود و ماهيت موضوع عقد هستند.
در تشخيص مفهوم "وصف اساسى"و همچنين منظور از قيد "خود" در ايناصطلاح، دو مكتب نوعى و شخصىملاكهايى را ارائه نمودهاند:
مكتب نوعى: در اين مكتب، ملاكنوعى در مقابل ملاك شخصى قرار گرفتهبدون توجه به مقاصد و نيات اشخاص،درباره خود موضوع معامله قضاوتمىشود. معيارى كه مكتب نوعى براىتشخيص مفهوم كلمه " خود " به كارمىبرد، صرف نظر از اراده اشخاصى كهمعامله را منعقد مىسازند، متفاوت است.مثلا روميان اعتقاد داشتند جنس مادهاىكه موضوع عقد را تشكيل مىدهد وصفاصلى يا ذاتى آن است و بنابر اين اعتقاد،هرگاه شخصى شمعدانى آب طلا دادهشده را به گمان اينكه از طلا ساخته شدهالبته با توجه به قدمت و عتيقه بودن آنمىخرد، طبق معيار مكتب نوعى يامادى، اشتباه در جنس شمعدان، بدون درنظر گرفتن قصد خريدار از خريد آن كههمان قدمتش مىباشد، در عقد اثر دارد. (10) با اين تعديل، برخى مشكلات قبلهمچنان باقى مىماند، اما تا حدىمىتوان از قابليت انعطاف عرف استفادهكرد و به مقاصد افراد در انعقاد معاملهنزديك شد.
مكتب شخصى: در اين مكتب، ملاكاصلى براى تشخيص اوصاف اساسىمعامله، قصد و نظر طرفين عقد است;بنابراين هرگاه خريدار، شمعدان مطلا را نهبه خاطر جنس، بلكه به خاطر قدمت آنبخرد، نمىتوان به دليل اشتباه در جنس،عقد را مخدوش ساخت. عرف درصورتى مىتواند در تعيين وصف اساسىمورد معامله دخالت كند كه قصد طرفينروشن نباشد. اين ملاك به اراده افراداحترام مىگذارد، بر خلاف مكتب نوعىكه به اراده افراد توجه ندارد. اين مكتب بهاستوارى عقود تمايل بيشترى دارد; لذاعقود و تشريفات آن را در وهله اولاهميت قرار داده است، تا در حد ممكن،مقاصد اطراف معامله، به ساختتشريفاتى عقود لطمهاى وارد نسازد. باتعديلى كه در مكتب نوعى صورت گرفتو با به كار بردن ملاك عرف براىتشخيص اوصاف اساسى معامله،مىتوان اين دو مكتب را تا حد زيادى بهيكديگر نزديك كرد ; چرا كه عرف درمقايسه با معيارهاى مشخص مثل"جنس" از جمود كمترى برخوردار است.
دوم اوصاف فرعى يا عرضى:اوصاف فرعى، در نقطه مقابل اوصافاصلى عبارت است از اوصافى كه تغيير درآنها تاثيرى در ماهيت و ذات شىء نداشتهباشد. در فقه از اين اوصاف به اوصافعرضى تعبير شده كه اشتباه در آنها تاثيرىدر عقد ندارد.
در اين قسمت مىخواهيم به فروضمختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقدپرداخته صرف نظر از اينكه وصف مورداشتباه، اصلى استيا فرعى، اشتباه دركيفيت، كميت و ارزش مورد معامله رابررسى مىكنيم.
اشتباه در كيفيت:
براى مشخصشدن مبيع سه فرض وجود دارد:
1- مبيع از روى نمونه معرفى مىشود.
2- مبيع به وصف مشخص شود.
3- مبيع به رؤيتسابق خريده شود.
قابل ذكر است كه به كار بردن كلمه"مبيع" دليل مختص دانستن اشتباه به عقدبيع نيست; بلكه از آنجا كه احكام كلىعقود معمولا در كتاب بيع مورد بحث قرارمىگيرد به جاى " موضوع عقد " از "مبيع"استفاده شده است.
– مبيع از روى نمونه معرفى شود;ممكن استبيع از روى نمونه به عملآيد. گاهى فروشنده، نمونهاى از مبيع را بهخريدار نشان مىدهد و تعهد مىكند كهمبيع مانند نمونه باشد; سپس معلوممىشود كه مبيع مانند نمونه نبوده است ودر اوصاف مبيع دچار اشتباه شدهاند. ماده354 قانون مدنى در اين مورد چنينمىگويد: " ممكن استبيع از روى نمونهبه عمل آيد، در اين صورت، بايد تمام بيعمطابق نمونه تسليم مشترى شود والامشترى خيار فسخ خواهد داشت. "
بايد يادآورى كرد كه مبيع در اين مادهبه عين معين يا كلى در معين است. چههرگاه مبيع، كلى فى الذمه باشد، بايعموظف است عين آنچه را وصف كرده، بهمشترى بدهد. در موردى كه مبيع، كلى درمعين بوده مانند اينكه شخصى مقدارمعينى كالا داشته باشد و نمونهاى از ان رابه خريدار نشان دهد و بگويد از اين نمونهبه تو مىفروشم و هيچ كدام از كالاهامانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه رانداشته باشد، اشتباه در وصف صورتگرفته است ; اما هرگاه شخصى نمونه كالارا نشان دهند و بگويد كالايى مشابه اين رابه شما مىفروشم در حالى كه مبيعشخصى نباشد، در چنين حالتى نمىتواندبه اشتباه در وصف، استناد كند; بلكهفروشنده وظيفه دارد كالاى مطابق نمونهرا در اختيار خريدار قرار دهد.
– مبيع به وصف معرفى شود; در اينحالت مبيع با توصيف فروشنده ياخريدار مشخص مىشود. هرگاه توصيفتوسط فروشنده صورت گيرد و خريداربدون ديدن مبيع، آن را براساس توصيفبايع بخرد و سپس متوجه شود كه در دارابودن صفات مذكور، دچار اشتباه شدهاست، مىتوان حق فسخ براى خريدار قرارداد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبيعتوسط بايع ديده نشده، اما مشترى آن راديده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباهواقع شود، اين بابع است كه خيار فسخبراساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده411 ق.م); مانند اينكه بايع قبلا مالى را ازديگرى خريده و پيش از مشاهده مالخريدارى شده، آن را به ديگرى فروختهباشد و بعد متوجه شود كه مال فروختهشده داراى اوصافى است كه در قيمت آنتاثير دارد. ماده 411 با حكم خود زيانبايع را جبران مىكند.
در مورد اشتباه در وصف موردمعامله، گاهى وصف بصورت شرط بيانمىشود مثلا مىگويد فلان فرش را به توفروختم به شرط اينكه زمينه لاكى باشد وبعد از بيع، كاشف به عمل مىآيد كه فرشزمينه كرم رنگ داشته است. در اين موردبا توجه به ماده 235 قانون مدنىمىتوان خيار فسخ براى مشروط له قايلشد .
صفتشرط شده در مورد معاملهمىتواند مربوط به كميتيا كيفيت آنباشد كه در صورت اشتباه در وصفكميت، مىتوان ما بازاى آن را از ثمندريافت كرد. اما در مقابل شرط وصفكيفى، نمىتوان ما بازايى براى آن در نظرگرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد(ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفتدر ماده 235 ق. م شروطى است كه براوصاف عرضى قرار مىگيرند ; زيرا درمورد شرط مبتنى بر اوصاف جوهرى كهدر ماده 353 قانون مدنى مورد بحث قرارگرفته، ضمانت اجراى ديگرى غير از خيارداده شده است.
– مبيع به رؤيتسابق خريده شود;گاه مبيع شخصى، قبلا توسط خريدارديده شده است و به استناد رؤيتسابق وبا اين تصور كه مبيع هنوز داراى هماناوصاف سابق است، خريده مىشود. دراين حالت ممكن است در وصف مبيع،اشتباه صورت گيرد; البته منظور از وصفدر اينجا نيز همان اوصاف فرعى است ودر اين حالتبراى خريدار حق فسخخواهد بود(ماده 413 ق.م). (11)
توجه داشته باشيد كه كميت موردمعامله بايد هنگام عقد معلوم باشد وگرنهسبب بطلان عقد خواهد بود، كه شرطكردن نيز يكى از طرق رفع ابهام است. زيرابا ذكر شرط، بناى طرفين بر معلوم بودنكميت است كه اگر كميت جنبه فرعىداشته باشد، مثل متراژ زمين در روستا وزمينهاى زراعى، تخلف از شرط (مثلا1000 متر بودن زمين) حق فسخ به وجودمىآيد و اگر كميت جنبه اساسى داشتهباشد، (مثل 100 متر زمين از قرارمترى…) هم حق فسخ به وجود مىآيد وهم فقط مىتواند ثمنى را كه اضافه داده،پس بگيرد.
اشتباه در كميت :
كميت مبيع عبارت است از هر چيزىكه در مبيع قابل اندازهگيرى باشد و به آن" وصف داخلى" (12) نيز گفته مىشود.چنانكه از ماده 234 ق.م. درباره اقسامشرط بر مىآيد "شرط صفت عبارت استاز شرط راجعه به كيفيت و كميت موردمعامله"; بنابراين كميت نيز از اوصافمعامله به شمار آمده است.
در پاسخ به اين سؤال كه آيا وصفكميت جزو اوصاف فرعى استياجوهرى؟ بايد گفت عدهاى گاهى آن راءجزء اوصاف فرعى و گاه جز اوصافجوهرى مىدانند; " وصف كميت موردمعامله از اين لحاظ كه تعيين كننده مقدارموضوع معامله است، ذاتى و جوهرى بهشمار مىآيد; ولى از اين جهت كه حاوىوصف اجتماع اجزاى مورد معامله استدر زمره اوصاف فرعى قرار مىگيرد. پسهرگاه مبيع كمتر از مقدار معهوددر آيد، بهدليل فقدان وصف اجتماع،خريدار حق فسخ دارد و بر مبناى كمبودمقدار (وصف ذاتى) مىتواند از ثمن بهنسبتبكاهد." (13)
مواد 355، 384 و 385 ق.م، احكاممربوط به اشتباه در كميت مورد معامله رابيان داشته است. ماده 384 در موردىبحث مىكند كه مبيع كمتر يا بيشتر ازمقدار معين در بيع بوده است. در اينصورت براى مشترى و بايع، در وهله اولحق فسخ قرار داده شده و همچنين درصورت فسخ توسط هريك از طرفين،طرف مقابل بايد ما به التفاوت ثمن را بهنسبت كسرى يا زياده در مبيع بپردازد. اينماده صرفنظر از نوع مبيع، براى كسى كهنقيصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار دادهاست. ضمنا در صورت عدم فسخ،قسمتى از ثمن كه اضافه پرداختشده،بايد به صاحب فسخ برگردانده شود. ازقسمت آخر ماده 384 مىتوان استنباطكرد كه بيع نسبتبه ميزان زياده از ثمن يامبيع باطل است; به همين دليل هرگاهمبيع از نظر كميت، كمتر از مقدار معين درمعامله باشد و خريدار بيع را فسخ كند،تمام ثمن به او بازگردانده مىشود اما اگربيع را فسخ نكند، بايع مكلف است قيمتميزان نقيصه را به نسبت كل ثمن حسابكرده، به خريدار بازگرداند. يعنى بيعنسبتبه اين مقدار از مبيع كه كمتر ازميزان معين در معامله بوده است، باطلاست. با توجه به اين حكم كلى، متوجهمىشويم كه كميت را "وصف جوهرى"دانسته است; زيرا براى اشتباه در آن، طبقماده 384 ق.م، حكم بطلان بيع را قرارداده است.
ماده 384 شامل كليه انواع مبيعمىگردد و در ماده 385 قانونگذار قايل بهتفكيك شده است; به اين صورت كههرگاه مبيع غير قابل تجزيه بوده و تجزيهآن متضمن ضرر باشد، حكم جداگانهاىدر صورت وقوع اشتباه در كميت، بر آنبار كرده است. پس حكم ماده 384 عام وحكم ماده 385، خاص است و از اين دوماده مىتوان نتيجه گرفت كه وصفكميت هرگاه در معامله شرط شده باشد درمبيع قابل تجزيه، از اوصاف جوهرى و درمبيع غير قابل تجزيه، از اوصاف عرضىاست. در ماده 384 اجزائى از ثمن درمقابل اجزاى مبيع است و نسبت كم يازيادى به مالك آن بر مىگردد; اما درماده355 چنين نيست و ثمن در مقابليك مبيع به صورت مجموعه قرار گرفتهو در ماده 385 نيز گاه ممكن است، اجزاءثمن در مقابل اجزاء بيع باشد و گاه ممكناستبه علت غير قابل تجزيه بودن بيع،فسخ شود كه ماده اين مورد را ذكر كردهاست.
علاوه بر اين دو ماده كه اشتباه دركميت مورد معامله را بررسى مىكندماده355 حكمى خاص را در بيع املاك،بيان داشته است. ملك يا زمين ممكناست قابل تجزيه يا غير قابل تجزيه باشد.معمولا اگر مقدار نقصانى از ملك بهگونهاى نباشد كه به كيفيت زمين لطمهوارد سازد، قابل تجزيه است و در اينصورت بايد حكم ماده 384 را بر آن باركرد. اگر هم زمين غير قابل تجزيه بوده ياتجزيه آن متضمن ضرر باشد حكم ماده385 را بايد اجرا كرد. اما معلوم نيستبهچه جهتحكمى خاص در بيع املاكآورده شده كه آن هم مستند به خبر عمربنحنظله است. (14) تفاوت ماده 355 و 384در اين است كه طبق ماده 384 اگر مبيع ازحيث مقدار، كمتر از ميزان معين در بيعباشد، بايع مكلف مىشود – در صورتى كهمشترى، بيع را فسخ نكند و بپذيرد ما بهالتفاوت ثمن را به مشترى بپردازد وهمچنين است هرگاه مبيع از جهت كميتبيش از مقدار معين در معامله درآيد. اما درماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را باتراضى طرفين قرارداده است. پس، ازمدلول ماده چنين بر مىآيد كه هرگاهمشترى نخواهد بيع را فسخ كند،نمىتواند بايع را اجبار به پرداختبقيهثمن به ازاى كسرى كند; بلكه اگر توانستبايع را راضى به پرداختبقيه ثمن كند كههيچ، والا فقط براى او حق فسخ باقىمىماند.
با اين توضيحات، مىتوان گفتوصف كميت هرگاه در معامله شرط نشدهباشد، هيچ حقى براى بايع يا مشترىدرخصوص زياده يا نقيصه نيست; اماهرگاه كميتبصورت شرط صفت در آمدهباشد، در صورتى كه مبيع قابل تجزيهباشد، وصف كميت از اوصاف جوهرى ودر صورتى كه غير قابل تجزيه باشد، ازاوصاف عرضى است و در مورد معاملهاملاك نيز حكم خاص ماده 355 قانونمدنى جارى است. پس هرگاه شخصىفرشى را به شرط اينكه دوازده متر باشدبخرد و هنگام تسليم، كاشف به عمل آيدكه فرش ده مترى بوده است، از آنجا كهنمىتوان مقدار اضافه را بطور جداگانه بهاو تحويل داد، براى مشترى خيار فسخقرار داده شده است تا به اين صورت ازورود ضرر به او جلوگيرى شود. اما اگرمبيع، ده تن گندم بوده و هنگام تسليم، نهتن باشد، چون گندم قابل تجزيه است،مشترى مىتواند معامله را فسخ يا ابقا كندكه در اين صورت، بايع مكلف استقيمتيك تن گندم كسرى را به نسبتثمن به مشترى برگرداند.
اشتباه در ارزش مورد معامله: دراين فرض، بايع يا خريدار درباره ارزشمال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضامشترى به تصور اينكه خانه مورد معاملهصد ميليون ريال مىارزد، آن را مىخرد وسپس متوجه مىشود كه آن خانه در واقعپنجاه ميليون ريال ارزش داشته است و يابالعكس، بايع به تصور اينكه خانه اوپنجاه ميليون ارزش دارد، آن را مىفروشدو پس از معامله، متوجه شود كهدرخصوص ارزش آن در اشتباه بوده استو آن خانه صد ميليون ريال ارزش داشتهاست.
براى اشتباه در ارزش مورد معامله، درفقه اصطلاح "غبن" به كار رفته كه عبارتاست از تمليك مالى با قيمت زيادتر ازقيمت واقعى در صورت جهل ديگرى. (15) در مورد ميزان اشتباه در ارزش موردمعامله و مؤثر بودن آن در ايجاد غبن، بايدعرف را معيار قرار داد. بدين صورت كه آيااز ديدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته درارزش مورد معامله، قابل مسامحه استياخير؟ البته بعضى از فقها براى تشخيصعرف قايل به مثال شدهاند; از جمله شيخانصارى كه تفاوت قيمت تا يك دهم و دودهم را نسبتبه قيمت واقعى، قابلمسامحه دانسته، موجبى براى وقوع غبننمىداند. (16)
كم و زياد بودن ثمن، با در نظر گرفتنشروطى كه ضميمه عقد بيع شده است، اندازهگيرى مىشود; مثلا هرگاه مالى كهصد دينار ارزش داشته به قيمتى بسياركمتر از آن فروخته شود و براى بايع شرطخيار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنىصورت نگرفته است ; زيرا جنسى كه بابيع خيارى فروخته مىشود، ثمن آن ازثمن مبيع در بيع غير خيارى و لازم كمتراست و همچنين در رابطه با غبن بايدگفت كه شرط است تا اشتباه در ارزشمورد معامله، در اثر خدعه ديگرى نباشد;زيرا در اين صورت جاى اعمال خيارتدليس است. (17)
ب ) موضوع معامله، انجام كار است.
گاهى موضوع عقد، انجام عمل است.مثل اينكه آبيارى زمينى در مدت معينىمورد تعهد قرار مىگيرد و پس از عقدمشخص مىشود كه يكى از طرفين دربارهاندازه زمين در اشتباه بوده است. البتهممكن است در اين مثال گفته شود كهزمين، موضوع عقد نيستبلكه آبيارىموضوع عقد است; اما به هر حال زمين درموضوع عقد مؤثر است; زيرا هرچه زمينبزرگتر باشد، آبيارى آن وقتبيشترىمىگيرد.يا اينكه آبيارى باغى را به تصوراينكه درخت در آن كاشته شده استبراساس معاملهاى برعهده مىگيرد وسپس متوجه مىشود كه در آن باغ، گلكاشته شده است. چنين اشتباهى نيز درنفس عمل مورد تعهد(آبيارى)، مؤثراست; زيرا گل نسبتبه درخت احتياجبيشترى به دفعات آبيارى دارد; يا در همينمثال، متعهد در نوع آبيارى دچار اشتباهشده باشد و با تصور اينكه آبيارى قطرهاىاست، انجام عمل را تعهد مىكند و بعدمتوجه مىشود كه آبيارى به طريق ديگرىمثلا نشتى بايد صورت گيرد. در تمامحالات فوق، متعهد يا متعهد له مىتواننددر خصوص موضوع معامله، ادعاىاشتباه كنند; زيرا اشتباه در موضوع معاملهمختص به عين بودن آن نبوده و مبانىفقهى كه بر اشتباه آورده شده است ازجمله آيه "تجارة عن تراض" و قاعده" ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" دراين موارد نيز صادق است.
در بحث مستند قانونى اين اشتباه،بايد به ماده 523 قانون مدنى در خصوصعقد مزارعه، اشاره كرد كه اشتباه در نوععملى را كه بايد بر روى زمين انجام شود،مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معاملهراداده است. همين حكم طبق ماده545ق.م.در مورد مساقات نيز جارى است. البتهبرخى موارد استثنائى وجود دارد كهاشتباه در مورد معامله كه تعهد است،تاثيرى در آن ندارد; مثل"ماده 694 ق.م.در ضمان عقدى، كه هرگاه ضامن دربارهدينى كه ضمانت آن را مىكند، دچاراشتباه شده باشد، نمىتواند به استناد ايناشتباه، عقد را متزلزل سازد; چرا كه علمضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دينىكه آن را ضمانت مىكند، شرط نيست.
ج ) موضوع معامله حق معنوىاست
منظور از حق معنوى، "حقى استغير از حق عينى و حق دينى; از اين رو كهنه به عين و نه به ذمه تعلق مىگيرد. بلكهمزيتى است قانونى و غير مادى، مانندحق مخترع به اختراع خود." (18)
موضوع معامله مىتواند حقوقمعنوى مثل حق التاليف يا حق سر قفلىو غيره باشد و همچنان كه در موضوععين و تعهد مىتواند اشتباه رخ دهد،هرگاه موضوع معامله، حق معنوى باشد ودر آن اشتباه اساسى رخ دهد، مىتوان ايناشتباه را در معامله مؤثر دانست; ماننداينكه نويسندهاى حق التاليف كتابداستان خود را مىفروشد و خريدار بهتصور اينكه حق التاليف كتابى با موضوعحقوقى را از نويسنده مىخرد، به معاملهرضايت مىدهد. موضوع كتاب در اينجاهمان "جنس" كتاب را تشكيل مىدهد كهاشتباه در آن باعثبطلان معامله مىگردد.دكتر كاتوزيان درباره اشتباه در حقمعنوى، معامله علامت تجارى كالايى رامثال مىزند كه خريد و فروش آن كالا بههنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه دروصف ذاتى و جوهرى حق معنوى را باجمع آمدن شرايط، مؤثر در عقددانستهاند. (19)
د ) اشتباه در توابع مبيع
گاهى مبيع داراى متعلقات و توابعىاست. مانند ضبط صوت كه از توابعاتومبيل استيا دستگاه برودتى و شوفاژو منبع آن كه از توابع خانه است و هنگامفروش خانه جزو مبيع قرار مىگيرد. بطوركلى توابع مبيع، عبارتند از آنچه كه همراهمبيع بوده، از آن جدايى ناپذيرند; اماتشخيص آنها هميشه بآسانى صورتنمىگيرد و در بسيارى موارد در ورودمالى در توابع مبيع، ابهام به وجودمىآيد. معيارهاى تشخيص توابع مبيععبارتنداز:
عرف و عادت: عرف عبارت است ازآنچه كه در ذهن شناخته شده و "مانوس ومقبول خردمندان است" (20) در اصطلاح فقهاعبارت است از: "روش مستمر قومى درگفتار و رفتار"; (21) البته روش خاصى نيز كهغالب افراد يك جامعه براى انجام عملىبه كار مىبرند، عرف محسوب مىشود ولازم نيست تمام افراد جامعه به آن روشآشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادتمحل از توابع مبيع محسوب مىشود،جزو مبيع است; مثل تابع بودن وسايلبرودتى در بيع خانه .
قراين: "جمع قرينه و در لغت، عبارتاست از علامت، شبيه و چيزى كه براىانسان مانند دليل باشد براى پى بردن بهامرى" (22) قرينه در عالم حقوق عبارت از"كيفيتى است كه عارض چيزى شود و بهآن چيز معنى و جلوه ديگرى بخشد. خواهآن چيز كه قرينه بر آن عارض شده است،سخن باشد يا چيز ديگرى غير از سخن." (23)
در تعيين توابع مبيع علاوه بر عرف، ازقرينه نيز مىتوان استفاده كرد. مثلا هرگاهخريدار اتومبيل بگويد: "اين اتومبيل رامىخرم زيرا گوش دادن به راديو را درهنگام رانندگى دوست دارم"، جمله اخيرنشانگر آن است كه خريدار راديوىاتومبيل را نيز به تبع آن خريده است وقرينهاى بر تابع بودن راديو در مبيعاست.
تصريح: بهترين راه تشخيص توابعمبيع اين است كه هنگام بيع صراحتا آن رادر كنار و همراه مبيع قرار دهند، به اينصورت كه خريدار بگويد: " اين دستگاهاتومبيل را به همراه ضبط صوت داخل آنمىخرم." تصريح همراه با لفظ صورتمىگيرد و اين لفظ، صراحت در داخلبودن تابع در بيع دارد. اما گاهىضمنى است نه صريح; البته مىتوان لفظضمنى را نوعى قرينه لفظى به حسابآورد.
مواد 356 و 357 ق.م در تعيين توابعمبيع، سه معيار عرف، قرينه و تصريح رابيان داشته و در ماده 356 هر چيزى را كهبر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيعشمرده شود يا قراين، دلالتبر دخول آندر مبيع كند، داخل در بيع و متعلق بهمشترى مىداند; هر چند كه در عقد،بصراحت ذكر نشده باشد و يا متعاملينجاهل به عرف باشند. اصولا ادعاى جهلبه عرف، مانند ادعاى جهل به قانونپذيرفته نيست. مثلا در بيع خانه، فردنمىتواند ادعا كند كه نمىدانسته طبقعرف، شوفاژ و منبع آن نيز جزء مبيعمحسوب مىشود، و از اين جهت ادعاىاشتباه كند.
ماده 357 ق.م، تصريح به توابع مبيعرا مورد اشاره قرار داده هر چيزى را كهبرحسب عرف و عادت جزء يا از توابعمبيع برشمرده نشود، داخل در بيعنمىداند; مگر اينكه صريحا در عقد ذكرشده باشد. ماده 358 ق.م. نيز چند موردرا به عنوان مثال آورده است. از جمله بيعباغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زدهو سپس به بيع خانه پرداخته و هر چه راملصق به بنا باشد، بطورى كه نتوان آن رابدون خرابى انتقال داد، داخل در مبيعمىداند. اما در مثالهاى ديگرى زراعت رادر بيع زمين و حمل را در بيع حيوان،داخل در مبيع نمىداند; مگر اينكه دربارهآن تصريح شده باشد، يا بر حسب عرف ازتوابع شمرده شود. شايد از اين جهت كهباغ بدون درخت، ديگر باغ نيست، امازمين بدون زراعت، زمين محسوبمىشود و به هر حال بعد از رسيدنزراعت، بايد آن را ازاله كرد. همچنين استدر مثال حمل حيوان كه حيوان بدونحمل نيز لفظ حيوان را بر خود دارد وماهيتحيوان بدون حمل تغيير نمىكند. بنابراين حمل و زراعت را نبايد از توابعمبيع دانست; اما باغ بدون درخت،ماهيتش دگرگون و تبديل به زمينمىشود بنابراين درختان در بيع باغ،جزئى از آن هستند. حال اگر باغ به عنوانزمين فروخته شود، ديگر درختان جزءمبيع محسوب نمىشوند.
مواد قانون مدنى در توابع مبيع، از فقهاقتباس شده و در اين مورد اختلاف نظرىبين فقها ديده نمىشود. (24)
شرايط تاثير اشتباه:
در اين قسمت، قصد ما پاسخ به اينسؤال است كه آيا هر اشتباهى مىتواند درعقد موثر واقع شود؟ در صورت منفىبودن پاسخ، چه نوع اشتباهى در صحت ونفوذ عقد موثر است؟ به عبترت ديگر، درچه شرايطى، اشتباه، مؤثر در عقد است؟
مىدانيم حفظ مصالح و منافع جامعهايجاب مىكند كه تا حد ممكن، ازپاشيدگى عقود جلوگيرى شود; جز درزمانى كه در اثر معامله، به حقوق فردلطمه جدى وارد مىشود; به گونهاى كهعدم كوشش در رفع اين ضرر، موجبمخدوش شدن قاعده انصاف گردد. امااين نيز مسلم است كه نمىتوان به ادعاىبروز هر اشتباهى، عقد را متزلزل ساخت;زيرا در اين صورت هرگاه فرد بعد از انعقادعقد، پشيمان شد و آثار آن را مخالفمنافع خود ديد، بايد به او اين حق را دادكه با استناد به اشتباهى هر چند جزئى،عقد را به هم زند و خود را از زير بارتعهدات آن خارج سازد. امكان توسل بههر اشتباهى براى متزلزل ساختن عقد،موجب سوء استفاده افراد فرصت طلبشده، امنيت معاملات و عقود را به خطرمىاندازد. لذا بايد بين اين دو منفعت،يعنى نظم امنيت معاملات و منافع افرادىكه واقعا دچار اشتباه شدهاند، تعادل برقراركرد; بنابر اين براى تاثير اشتباه بايد قائلبه شرايطى شد.
بطور كلى مىتوان گفت هر اشتباهىدر صورت داشتن شرايط زير مىتواند درعقد موثر واقع شود:
1- اشتباه اساسى باشد; اشتباه اساسى،اشتباه در انگيزههاى اصلى است كه بهرضا منتهى مىشود. يعنى اشتباه، "علتاصلى يا عمده تصميم گرفتن" (25) باشد. قبلاز تراضى طرفين، جهات گوناگونى درترغيب و تشويق دو طرف به انجاممعامله تاثير مىگذارد. بعضى از اينجهات، شوق اصلى را كه به رضايتمنتهى مىشود، ايجاد مىكند و بعضىديگر هر چند مشوق رضا مىباشند، شوقاصلى را برنمىانگيزند. اشتباه درانگيزههايى كه شوق اصلى منتهى به رضارا برمىانگيزد، مؤثر در عقد است. يعنىهنگامى اشتباه، اساسى است كه در اركانعقد باشد و در عامل اصلى ترغيب فرد بهانجام معامله، صورت پذيرد.
براى تشخيص اشتباه اساسى، ضابطهو قاعدهاى وجود ندارد; بلكه بايد به هرمورد، جداگانه توجه و اين سؤال را مطرحكرد كه اگر شخص معامله گر از وجود ايناشتباه آگاه بود، باز هم راضى به انجاممعامله مىشد يا خير؟ هرگاه جواب اينسؤال منفى باشد، مىتوان اشتباه را درعقد مؤثر دانست; بطور مثال هرگاه درعقود، شخصيت طرف، علت عمده عقدباشد، اشتباه در آن، طبق قانون مىتواند بهعقد خلل وارد كند; مثل عقد هبه و نكاح.البته براى شناخت اشتباه اساسى، دوملاك عرف و ملاك شخصى را بايد درنظر گرفت. گاهى با مراجعه به عرف،مىتوان مساله را حل كرد; مثلا هر گاهواهب در شخصيت طرف مورد هبه،اشتباه كرده باشد، عرف به ما مىگويد كهدر چنين عقدى شخصيت طرف، علتعمده عقد است و بايد اشتباه را مؤثر درعقد دانست. در مورد معيار شخصى بايدبه انگيزه و خواسته شخص توجه كرد. بهعنوان مثال هر گاه شخصى ظرفى را بهعنوان عتيقه بخرد اما ظرف عتيقه نباشد،عرف در اين باره نظرى ندارد. هدف وانگيزه شخص در خريد اين ظرف، عتيقهبودن آن است نه اوصاف ديگر مثلجنس، رنگ، طرح و شكل. بنابراين درچنين حالتى بايد اشتباه را موثر در عقددانست; زيرا اگر از خريدار سؤال شود كهدر صورت عدم وجود وصف قدمت درظرف، آن را مىخريد يا نه مسلما جوابمنفى است.
در مورد دو معيار عرف و انگيزهشخصى، بايد گفت آنچه را عرف، اساسىمىداند، تصريح آن توسط طرفين معاملهلازم نيست; مثلا در عقد هبه، لازم نيستواهب تاكيد كند كه شخصيت طرف براىاو مهم است. انگيزه شخصى را وقتىمىتوان مؤثر دانست كه بنحوى به آناشاره شده باشد. بيان انگيزه مىتواندصريح يا ضمنى باشد; مثلا" در موردظرف عتيقه، خريدار مىتواند وصفعتيقه بودن را هنگام معامله ذكر كند وبگويد "من اين گلدان عتيقه را به صد هزارتومان مىخرم" يا مىتواند وصف رابطور ضمنى در قصد مشترك خود باطرف ديگر وارد كرده و بگويد "من اينگلدان را براى كلكسيون عتيقههاى خودمىخرم".
2- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده ياعدم تحقق تراضى باشد; اشتباه وقتى باعثمخدوش شدن عقد مىگردد كه موجبدو سويه شدن ارادهها گردد; طورى كه دواراده بر يك مطلب توافق نكرده باشندصرف نظر از اينكه زمان ايجاد اشتباه درچه مرحلهاى از معامله بوده است. اشتباهدر مراحل مختلفى از سير تحولى معاملهمىتواند صورت گيرد:
3- اشتباه در هنگام تصميم گرفتن: بطوركلى اشتباه به عنوان عيب اراده مىتواندمطرح شود – البته با داشتن شرايط ديگر ازجمله اساسى بودن – كه هنگام تصميمگرفتن رخ داده باشد و در اين باره بحثىنيست.
4- اشتباه در بيان اراده: گاهى اراده بطورصحيح به وجود مىآيد; اما هنگام بيان آندچار اشتباه مىشوند; (26) مثلا" فروشنده،ثمن را به جاى صد هزار تومان، صد هزارريال ذكر مىكند. در اينجا بايد با مراجعهبه عرف، بررسى كرد كه آيا اشتباه فوق، مانع از تراضى شده استيا خير; هر گاه ازاوضاع و احوال، چنين استنباط شود كهخريدار از غير واقعى بودن قيمتمىتوانسته اطلاع يابد، مسلما چنينادعايى در مورد اشتباه قابل قبول است وهمچنين است هر گاه فى و تعداد كالاىمورد معامله مشخص باشد و در بيانقيمت كل اشتباه رخ دهد. اما گاهى اشتباهدر بيان اراده، واقعا باعث عدم تحققتراضى مىگردد; مثلا هر گاه تفاوتقيمت واقعى مورد قصد فروشنده باقيمتبيان شده چندان زياد نباشد، طورىكه عرف از آن مسامحه كند، ادعاىفروشنده را در بروز اشتباه نبايدپذيرفت.
– اشتباه در انتقال اراده: در اين حالت،اراده صحيح بيان شده اما به عللى كهناشى از طرف خطاب يا وسيله انتقالاراده است، مخاطب معنايى متفاوت ازآنچه بيان شده، استنباط مىكند; به عنوانمثال بهعلتخراب بودن سيم تلفن، درايجاب و قبول تلفنى، صداى فروشندهبخوبى به خريدار نمىرسد و به خريدار،ايجابى متفاوت از آنچه كه به او خطابشده تفهيم مىشود. در اين حالتبا توجهبه اينكه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده وايجاب و قبول بر چيز واحدى قرار نگرفتهاصلا" توافقى انجام نشده است و صرفنظر از اينكه عامل ايجاد اشتباه، طرفينمعامله باشند يا شخص ثالث و يا عاملخارجى، بايد ادعاى مبنى بر اشتباه هريك از طرفين را، موثر در عقددانست.
بطور كلى مىتوان گفت اشتباه مختلكننده اراده، در هنگام تصميم گرفتن رخمىدهد. چنين اشتباهى گاه مىتواند ازتحقق تراضى جلوگيرى كند و عقد را ازابتدا باطل سازد; گاه نيز تاثيرى در عقدندارد و آن وقتى است كه طرف ديگر،عرفا مىبايست از وقوع اشتباه در بيان،آگاه باشد. گاه نيز اشتباه در انتقال ارادهاست كه در اين صورت اساسا تراضىصورت نگرفته تا عقدى بر پايه آن تراضىحاصل شده باشد; لذا عقد را بايد باطلدانست.
6- اشتباه در قلمرو قصد مشترك قرارگيرد. مقاصد و نيات درونى، در صورتىدر عالم حقوق اهميت پيدا مىكند كهبنوعى بيان شوند; بنابراين اشتباه وقتىمىتواند در عقد خلل وارد كند كه بيانشده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بيانقصد و اراده مىتواند به دو صورتصريح و ضمنى باشد. هر گاه مشتبهمدعى اعلام اراده بطور ضمنى باشد،براى تشخيص آن بايد به عرف مراجعهكرد و اين مطلب را دريافت كه آيا يك فردمتعارف مىتوانسته از گفتههاى طرفمقابل، اين اعلام ضمنى را استنباط كند ياخير؟
احكام اشتباه در موضوع عقد:
قصد و رضا دو عنصر تشكيل دهندهعقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجودنباشد، چنين عقدى باطلاست و بهعبارت بهتر اصلا عقدى به وجود نيامدهاست. اما اگر رضاى تشكيل دهنده عقد،معيوب باشد، معامله غير نافذ مىشود ومىتواند با اجازه بعدى نافذ گردد و كليهاثرات عقد صحيح را به جاى گذارد. درخصوص اينكه اشتباه در موضوع عقد،مخدوش كننده قصد استيا رضا، و بروزآن موجب بطلان عقد مىگردد يا عدمنفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.
در متون فقهى دو راه حل براىاشتباه در موضوع عقد، پيش بينى شدهاست:
1- بطلان
2- خيار
بطلان: بطلان در لغت "خلاف حق"است و در مقابل صحت قرار دارد واصولا" عملى حقوقى را گويند كه فاقدهرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخمىدهد:
1- عملى خلاف قانون باشد و قانونآن را به رسميت نشناسد مثل قمار (27) .
2- اصل عمل، خلاف قانون نباشد;ليكن به جهتى از جهات، باطل باشد مثلبيع مجهول الثمن (28) .
فقه حنفى بين اين دو مورد فرقگذاشته اولى را فاسد و دومى را باطلدانسته است. با اين توضيح كه هر گاه اصلعملى خلاف قانون باشد، مثل نكاح بااقارب نسبى، چنين عقد نكاحى فاسداست. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانونباشد ولى به دلايلى و به علت وصفى كهپيدا كرده باطل شود، آن را باطل مىدانند.به همين جهت در تعريف "باطل"مىگويند: "ما كان مشروعا باصله،ممنوعا بوصفه". (29) موارد بطلان معامله در اثر اشتباه:اشتباه در موضوع عقد در موارد زيرموجب بطلان معامله مىگردد:
1- عدم وحدت و يگانگى موضوععقد در ايجاب و قبول; مانند خريد خانهبه جاى باغ، از آنجا كه باغ و خانه دوماهيت متفاوت دارند، بنابر اين قصد هريك از طرفين بر دو چيز متفاوت قرارگرفته و مطابقت ايجاب و قبول واقعنشده است. در بطلان چنين معاملهاىشكى نيست و بايد گفت اصلا" عقدى بهوجود نيامده است. در اينجا استناد بهاشتباه جايى ندارد و همان عدم مطابقتايجاب و قبول براى بطلان معامله كافىاست.
متون فقهى در بيان اين حالت، مثالبيع تخم كراث به جاى تخم پياز راآوردهاند. و در بطلان چنين بيعى اين گونهاستناد شده كه بيع، بر تخم كراث واقعنشده و مقصود از بيع، آن نبوده است. (30)
2- اشتباه طرفين عقد در جنسموضوع عقد; يكى ديگر از مواردى كهاشتباه در آن سبب بطلان عقد مىگردد،"جنس" موضوع عقد است. "جنس" درلغت، عبارت است از آنچه كه شامل انواعمتعدد باشد مثل جنس حيوان كه شاملانسان و ساير جانداران است. در اصطلاحمنطق، "جنس" آن است كه شامل انواع،باشد (31) همچنين گفته شده جنس همانقسم است كه مترادف وجود، ماهيت وجوهر است. (32) با اين تعريف، جنس چيزىاست كه وابسته به ماهيتشىء است و باتغيير آن، ماهيت و جوهر شىء متحولمىشود.
مرحوم كاشف الغطاء درباره جنس،الماس و شيشه را مثال زده چنينمىگويد: "اذا باع شيئا و بين جنسه فظهرالمبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلوباع زجاجا على انه الماس بطل. (33) شيشه والماس از نظر ماهيت دو چيز متفاوتهستند و فروش يكى به جاى ديگرى،باعثبطلان معامله به دليل عدم شمول"تجارة عن تراض" بر آن مىشود. بنابر اينجنس را بايد همان اوصاف اساسى وجوهرى موضوع عقد دانست كه با تغييردر آن، ماهيت موضوع عقد دگرگونمىشود.
با اين توضيحات، مىتوان گفت هرگاهقصد طرفين در موضوع عقد يگانگىداشته باشد اما در اوصاف وخصوصيتهاى مورد معامله اشتباه صورتگيرد، چنين اشتباهى داراى چند حالتاست: گاهى وصفى كه در مورد آن اشتباهرخ داده، از اوصاف جوهرى و تشكيلدهنده جنس موضوع عقد است كه بايد دراين مورد به بطلان عقد متوسل شد مثلاينكه گلدان نقره به جاى گلدان طلاخريدارى گردد. گاه نيز وصفى كه در آناشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضىموضوع عقد است كه در اين صورت راهحل ديگرى جز بطلان دارد، كه به آن اشارهخواهد شد.
خيار: خيار در لغت، اسم مصدر ازاختيار بوده داراى دو معنى است:
الف) انتخاب و قبول خير ، توانايى ياعدم توانايى برانجام كارى. خيار، اختياريك يا هر دو طرف عقد در فسخ معاملهاست، فسخ نيز نوعى ايقاع است كه درعقود نافذ و لازم، اعمال مىشود. مثلا" درعقد نكاح، كه عقدى لازم است، درصورت بروز عيوب خاصى در زوج(مانند عنن)، براى زوجه حق فسخ قرارداده شده است.
در خصوص مفهوم حقوقى خيار،شيخ انصارى آن را به معناى اراده وخواستيكى از دو طرف عقد در فسخ آندانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا وازاله و فسخ عقد مىداند. (34) خيار حقىاست كه به يكى از طرفين عقد دادهمىشود تا بتواند اثر عقد را از بين برده بهحالت اول برگرداند.
خيار گاهى ناشى از قانون است وگاهى ناشى از شرط. خيار ناشى از قانونكه به آن خيار اصل هم مىگويند، عبارتاست از خيارى كه به حكم قانون و بدونتوافق طرفين معامله، وجود پيدا مىكندمثل خيار تاخير ثمن. خيار ناشى از شرططرفين، خيارى است كه به تراضى طرفينايجاد مىشود; مثل خيار اشتراط كه براىيكى از طرفين در عقد قرار داده مىشود تاهر گاه به شرط حين العقد عمل شود،مشروطه له بتواند معامله را فسخ كند. ياخيار شرط كه در عقد بيع ممكن استبهنفع يكى از طرفين عقد يا به نفع ثالث قرارداده شود كه طبق آن، مشروط له در مدتمعينى حق فسخ معامله را داشته باشد.
قابل ذكر است كه خيار در عقودصحيح، موضوعيت پيدا مىكند و هر گاهعقدى باطل باشد در نظر گرفتن خيار براىطرفين، كارى لغو و بيهوده است.
مبناى خيارات، قاعده "لا ضرر" بودهمجراى آن هر جايى است كه از ادامهحيات عقد، ضررى متوجه يكى از طرفينعقد شود. خيارات در موارد نص، جارىمىشود و در هر موردى كه ضرر متوجهيكى از طرفين عقد شود، نمىتوان اعمالخيار كرد. خيارات در فقه به ده موردمحصور شدهاند كه در چهار مورد آنها،اشتباه طرفين يا يكى از آنها در موضوععقد، باعث ايجاد حق فسخ براى طرفمتضرر مىشود كه اين موارد عبارتند ازخيار غبن، عيب، تدليس، رويت و تخلفوصف.
تفاوت بطلان و خيار
در تفاوت اين دو بايد به نكات ذيلتوجه داشت:
– در عقد باطل، عقد از ابتداى تشكيلاثر ندارد; اما در عقد قابل فسخ ، عقدتشكيل شده و داراى اثر است اما به يكىاز طرفين، اين حق داده شده كه بتواندنيروى الزام آور عقدى را از بين ببرد.
– بطلان عقد در مورد عقود جايز ولازم، قابل تصور است مثل عقد وكالت كهاز عقود جايز است و در صورت مسلوبالاراده بودن موكل در دادن وكالت، باطلاست. اما خيار فسخ، تنها در عقود لازم،جارى است و در عقد جايز به خودىخود، حق فسخ براى دو طرف قرار دادهشده و احتياج به بروز شرط خاصىندارد.
– با توجه به دو تفاوت قبلى، مىتوانگفت عقد قابل فسخ، از زمان تشكيل تازمان فسخ داراى اثر است; مثلا در عقدنكاح، اگر در صورت وجود عيب عنن درمرد، زوجه عقد را فسخ كند، از زمان انعقادعقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد.اما عقد باطل مانند مرده است و هيچ اثرىبر آن مترتب نيست.
قانون موضوعه:
مواد مختلفى از قانون مدنى به اشتباهدر موضوع عقد و آثار آن پرداخته است.در تعدادى از اين مواد، حكم كلى اشتباهبيان و در تعدادى ديگر به موارد خاصىپرداخته شده است كه تحت عناوينمختلف از جمله خيارات و آثار اشتباه درموضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.
موادى از قانون مدنى كه عام بودهحكم كلى اشتباه را بيان داشتهاند، عبارتنداز مواد 199،200 و 201. ماده 199بطور كلى رضاى ناشى از اشتباه و اكراه راموجب غير نافذ بودن عقد بر شمردهشامل هر نوع اشتباهى مىداند. ماده 200ق.م، اختصاص به اشتباه در موضوعمعامله دارد و اشتباه را وقتى موجب عدمنفوذ عقد مىداند كه مربوط به خودموضوع معامله باشد. ماده 201 نيز درخصوص اشتباه در شخص طرف عقد،اشتباه را مخل صحت عقد نمىداند; مگردر مواردى كه شخصيت طرف عقد، علتعمده انعقاد عقد باشد.
با توجه به اين مواد، مشخص مىگرددراه حلى كه قانون بطور كلى در مورداشتباه در موضوع معامله پيش بينى كرده،عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ بايدگفت عقد نافذ، عقدى است كه بروز آثارآن محتاج به اجازه كسى نيست. اين واژهدر برابر " عقد موقوف" (35) به كار مىرود.عقد موقوف عقدى است كه بروز اثر آنبطور كلى و جزئى موقوف بر اجازهباشد.
حالت عدم نفوذ كه عبارت است از"تزلزل يك عمل حقوقى به علت فقدانپارهاى از شرايط آن در حالى كه به صحتآن خلل نرساند، موجب بروز نوعى تزلزلدر عمل حقوقى است" (36) بنابر اين در عقدغير نافذ، تمامى شرايط اساسى براىصحت وجود دارد غير از رضا. و هر گاهرضاى بعدى ضميمه آن شود، عقد كاملمىشود (37) و برخلاف عقد باطل كه بالقوهو بالفعل فاقد اثر است، عقد غير نافذبالقوه داراى اثر است; براى اينكهاين اثر بالقوه فعليتيابد، احتياج به اجازهاست.
در تفاوت عدم نفوذ و خيار فسخ بايدگفت: تفاوت اصلى عقد غير نافذ وخيارى، در تاثير اجازه و اعمال خياراست. اگر صاحب اجازه، عقد غير نافذ رارد كند، رد او در عقد اثر قهقرايى دارد وعقد را از تاريخ انعقاد، مضمحل و نابودمىكند. اما هرگاه صاحب خيار آن رااعمال كرده و عقد را فسخ كند، اثر فسخ ازحين فسخ است و به گذشته بر نمىگردد.از طرفى خيار در عقدى قابل تصور استكه نافذ بوده و اثر داشته باشد اما; تنفيذ درعقدى متصور است كه هنوز اثرى ندارد وبراى جارى شدن اثر عقد، بايد اجازه نيزضميمه آن شود. همچنين در تفاوت ديگرعقد خيارى و عقد غير نافذ مىتوان گفتكه با خيار، جلو اثر عقد گرفته مىشود و بااجازه و تنفيذ، عقد داراى اثر مىگردد.علاوه بر اين خيارات قابل اسقاط هستندو مطابق ماده 448 ق.م " سقوط تمام يابعضى از خيارات را مىتوان در ضمنعقد شرط كرد". اما حق تنفيذ قابل اسقاطنيست و شخص نمىتواند بگويد من حقتنفيذ كليه معاملات فضولى را كه درخصوص اموال من اعمال مىشود، ازخود ساقط كردم; زيرا سلب حق بطوركلى بايد به حدى نرسد كه با صيانتشخص و شخصيت او مغايرت داشتهباشد و هيچ كس نمىتواند حقوقخود را در سطح كلى و گسترده سلبنمايد. (38)
اما به هر حال خيار و تنفيذ، هر دو،حقى هستند كه براى شخص در نظر گرفتهمىشود و از لفظ حق مىتوان استنباط كرد كه قابل انتقال است و بعد از فوتصاحب خيار يا اجازه، به وراث او انتقالمىيابد; (39) مگر در خيار شرط كه ممكناستبه نفع شخص ثالثبوده، مباشرتدر آن قيد شده باشد كه در اين صورتقابل انتقال به ورثه نيست.
مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنى:
در خصوص مفهوم اصطلاح "عدمنفوذ" در مواد 199 و 200 ق.م نظرياتمتفاوتى ابراز شده است:
– عدهاى عقيده دارند كه منظورقانونگذار از "عدم نفوذ" در قانون مدنى،"بطلان" است و قانونگذار مسامحتا از اينعبارت استفاده كرده است. دكتر امامى ازطرفداران اين نظريه است كه اشتباه را چهدر شخص طرف معامله، و چه در موضوعمورد معامله موجب بطلان عقد مىداند.در مورد اشتباه در ماهيتيا همان صفتاصلى مورد معامله، با استناد به قاعده "ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" و اينكهماهيت موضوع قصد انشا قرار گرفته، بامورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظرخود را مستدل ساخته است. (40) دكتركاتوزيان نيز با اعتقاد به باطل بودن عقدىكه در آن اشتباه در ماهيت موضوع معاملهيا شخصيت طرف عقد، رخ داده، اينگونهاستدلال مىكند كه ماده 199، در مقامبيان عيوب رضا بوده و به كار بردن واژه"عدم نفوذ" بطور كلى براى عقد واقع شدهاز روى اكراه و اشتباه، سبب نمىشودآنچه موجب عيب رضاستبه يك اندازهدر اعتبار عقد اثر كند. يعنى چه بسا عاملىرضا را معيوب كند و اثر آن به حدىنباشد كه موجب بطلان عقد گردد.همچنانكه در اكراه ديده مىشود; اگر اكراهبه حدى نباشد كه فرد را فاقد قصد كند،عقد باطل نيستبلكه با ضميمه شدنرضاى بعدى به آن، نفوذ پيدا مىكند وبالعكس، گاهى عيب رضا، موجب بطلانمعامله مىگردد; مانند اشتباه در اوصافاساسى مورد معامله. لذا اصطلاح "عدمنفوذ" به معنى عام خود شامل عقد بى اثراست و عقد بى اثر نيز شامل عقد غير نافذو عقد باطل مىشود (41) . از طرفداران ديگراين نظر، دكتر سيد حسين صفايى است كهاشتباه در موضوع معامله و همچنينشخصيت طرف عقد را اعثبطلان آنمىداند. (42)
بعضى از حقوقدانان عقيده دارند كهاصطلاح "عدم نفوذ" در قانون مدنى رابايد در معناى اصليش اعمال كرد. با ايناستدلال كه مواد 199، 200 و 201 قانونمدنى، از قانون مدنى فرانسه اقتباس شدهو بايد به همان معنى به كار رود. ازطرفداران اين نظريه مىتوان به دكترامامى اشاره كرد. ايشان همچنانكه گفتهشد، از طرفداران نظريه بطلان بودهند امادر جلد چهارم حقوق مدنى خود، نظرىخلاف نظر قبل خود بيان كردهاست واشتباه در ماهيت موضوع معامله وشخص طرف عقد را موجب عدم نفوذعقد دانسته چنين عقدى را قابل بطلانمىداند يعنى مشتبه مىتواند در خواستابطال آن را كند. (43)
و بالاخره گروه سوم، قائل به تفكيكشدهاند و برخى اشتباهات را باعثبطلانو تعدادى ديگر را موجب عدم نفوذ عقددانستهاند. دكتر مصطفى عدل با قائلشدن به اين تفكيك، اشتباه مؤثر در رضارا از نظر اندازه تاثير متفاوت دانسته عقيدهدارد كه در بعضى موارد ممكن استاشتباه به اندازهاى باشد كه موجب فقدانرضايت گردد و در ديگر موارد، اشتباهآنقدر زياد نيست كه رضا را از بين ببرد;بلكه آن را معلول مىكند.
گاهى نيز اشتباه طورى است كه نهموجب فقدان و نه موجب معلول شدنرضا مىگردد. البته ايشان در نهايت، اشتباهدر اوصاف اساسى موضوع عقد را باعثبطلان معامله دانسته و در استدلال خودبه مواد 339 ، 342 و 216 قانون مدنىاستناد جسته است. (44)
دكتر شايگان نيز از اين نظر پيروىكرده، در توضيح قصد و رضا، هر دو را ازعناصر اراده دانسته و گفته است كه قصد ازشرايط لازم صحت عقد است; اما شرطكافى نيست و بايد همراه با رضا باشد.قصد فاقد مراتب است; اما رضا داراىمراتبى است. يعنى قصد، يا وجود دارد ويا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر
قش مدل ترکیبی سرشت عاطفی