م15

آثار اشتباه در موضوع معامله

ليلا اسدى – مدرس

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحت‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.

سئوالى كه در تعارض اين دومنفعت‏به ذهن مى‏رسد، اين است كه‏كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه‏حقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏كنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت‏اجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با اين‏اصول تضمين مى‏كنند – حقوقدان را به‏تفكر و انديشه وا مى‏دارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش‏مى‏آيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنين اشتباهى مى‏توانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايران‏ضرورى است.

قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهم‏ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس‏وقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوين‏كنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشكلات‏وتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏ديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏اماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏كند.اين دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهايى بين حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق‏صحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخ‏دادن به سؤالاتى‏است‏كه‏در جريان‏اين تلفيق به ذهن مى‏رسد از جمله:

– منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟

– ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ايران بطلان است‏ياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟

تعارض بين مواد 199 و 200 قانون‏مدنى را با ماده 353 همان قانون چگونه‏مى‏توان حل كرد؟

تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گمان‏در چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)

در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايش‏نادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلاف‏واقع كه در امور مادى و معنوى ممكن‏است، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباه‏در محدوده پديده‏هاى روانى قرار مى‏گيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيت‏حقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقت‏نباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اين‏تعريف با تعاريف ديگر در به كار بردن‏كلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد.

با توجه به اين تعاريف، مى‏توان گفت‏اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقت‏است كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث‏حقوق قرار مى‏گيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمى‏شود.

مبناى اثر اشتباه در عقد

الف) مبناى فقهى :

در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد به‏دلايل نقلى قرآن و حديث و همچنين‏دلايل عقلى مراجعه كرد:

اول – قرآن: خداوند در آيه 29 سوره‏نساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهى‏كرده و روشى را كه از آن مى‏توان به مال‏ديگرى دست‏يافت، تجارت از روى‏تراضى دانسته است. بنابراين " الا ان‏تكون تجارة عن تراض منكم " مى‏تواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد.

دوم – سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مى‏دارد، خطاست; "رفع‏عن امتى تسعة: السهو، و الخطا و…"سوم – عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبت‏دادن آثار عملى را كه از روى رضايت‏صورت نگرفته، نمى‏پسندد، بايد معامله‏ناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعده‏فقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.

ب) مبانى قانونى:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنى‏حكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده‏199 بطور عام از اشتباه و انواع آن‏صحبت كرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه‏در شخص طرف معامله و تعدادى ديگر ازمواد قانون مدنى بطور پراكنده، درباره‏اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله‏ماده 353 كه در رابطه با اشتباه در جنس‏موضوع عقد و موادى از قانون مدنى‏است كه احكام خيارات، تدليس، عيب‏و… را بيان مى‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسياروسيع است. از انجا كه هر مال داراى‏جنبه‏هاى مختلف است و اشتباه در هريك از اين جنبه‏ها مى‏تواند بحث‏برانگيزباشد، بررسى هريك از اين موارد درمشخص كردن آثار اشتباه در عقد مى‏تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث‏انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا بايد ديدكه " موضوع عقد " يا همان مورد معامله‏چيست؟

موضوع عبارت است از چيزى كه‏امرى به آن اسناد داده مى‏شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع ناميده‏اند. (7) اما براى روشن كردن‏مفهوم " موضوع عقد" بايد به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع‏عقد عبارت است از تملك منافع مال دربرابر عوض معين. يا در عقد هبه، موضوع‏عقد عبارت است از تملك مالى به‏ديگرى بطور مجانى; بنابراين موضوع‏معامله عبارت است از مبادله دو مال ياايجاد تعهد.

همچنانكه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آن‏چيزى است كه مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است كه‏معامله براساس آن صورت مى‏گيرد. البته‏موضوع عقد از اين نظر مى‏تواند كالا وشى‏ء، انجام عمل و ايفاى تعهد يا حق‏معنوى باشد. مثلا در بيع اتومبيل،موضوع عقد، اتومبيل است. در ساخت‏خانه و آبيارى باغ، موضوع عقد انجام‏عمل ساخت و آبيارى است و در فروش‏حق التاليف يا حق سرقفلى، موضوع‏عقد، حق معنوى است. با روشن شدن‏مفهوم موضوع عقد، اينك به اشتباه در هريك از انواع آن مى‏پردازيم:

الف) موضوع معامله عين است:

معمولترين حالت در عقود وقتى‏است كه موضوع عقد، مال باشد. در اين‏حالت‏سه فرض متصور است:

1- مال مورد معامله، عين شخصى باشد.

2- مال موضوع عقد، كلى در معين باشد.

3- مال موضوع عقد، كلى فى الذمه باشد.

هرگاه خريدار و فروشنده، يك‏دستگاه اتومبيل معين را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عين شخصى‏است. هرگاه فروشنده ايجاب فروش صدكيلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، كلى در معين‏است. و بالاخره هرگاه فروشنده ايجاب‏فروش صد كيلو برنج را بدون تعيين آن‏بدهد موضوع عقد، كلى فى الذمه يعنى‏صادق بر افراد عديده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر يك ازسه حالت مذكور مى‏تواند رخ دهد. درمورد عين معين وكلى در معين كه موضوع‏روشن است; آنچه ممكن است مورد ابهام‏باشد، اشتباه در موضوع عقد است كه‏بطور كلى توسط فروشنده بر عهده گرفته‏شده و صادق بر افراد عديده است. درصورت كلى بودن مبيع، بيع وقتى صحيح‏است كه مقدار، جنس و وصف آن ذكرشود. در اين حالت، تصور بروز اشتباه‏نمى‏رود; زيرا هرگاه طرفين در مذاكرات‏حين عقد خود، كليه خصوصيات مبيع رامشخص نكرده باشند، چنين بيعى اصلاصحيح نيست. (8) همچنين هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفين مشخص شده باشد، نه خريدار ونه‏فروشنده نمى‏توانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زيرافروشنده مكلف به تسليم كالايى باخصوصيات مورد توافق بوده و خريدارنيز مكلف به تحويل گرفتن همان مال‏است; "فان المبيع اذا كان شخصيا فليس‏له فرد آخر حتى يطالب بذلك و اما اذاكان كلية فلا معنى لانتفاء الوصف فيه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جميع‏مصاديقه". (9)

اشتباه در صورت نوعى عقد:

اگر مورد معامله عين معين باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطوركرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفيه‏موضوع عقد گويند; مثل خريد ميز به‏جاى صندلى يا خريد كفش زنانه به جاى‏كفش مردانه. در مثالهاى مذكور هر چندجنس ميز و صندلى يكى است‏يا كفش‏زنانه از نظر نوع با كفش مردانه فرق دارد،چنين اشتباهى باعث‏بطلان عقد مى‏گردد;زيرا آنچه خريدار و فروشنده بر آن قصدكرده‏اند، دو چيز متفاوت است و شرطمطابقت ايجاب و قبول – كه شرط صحت‏عقد مى‏باشد – معدوم است. در واقع بايدگفت اصلا عقدى به وجود نيامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت كرد.

در فقه و قانون مدنى نيز تصريح شده‏كه مورد معامله بايد مشخص و غيرمبهم‏باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله‏معين نباشد، بيع باطل است; مانند فروش‏يكى از دو خانه. همچنين ماده 351 ق. م‏تصريح دارد كه هرگاه مبيع كلى بوده يعنى‏بر افراد عديده صادق باشد، به شرطى بيع‏صحيح است كه مقدار، جنس و وصف‏بيع ذكر شود. يعنى فرد كلى مورد معامله‏را با توصيف از افراد كلى جدا كند تا مبيع‏به اين صورت مشخص شود.

اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهى مبيع از نظر صورت عرفى،همان است كه فروشنده و خريدار قصدكرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض‏موضوع معامله به دو دسته تقسيم‏مى‏شود:

اول اوصاف اساسى يا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شى‏ء، كه‏ماهيت و ذات آن را تشكيل مى‏دهدوتغيير در آن، باعث تغيير در ماهيت وذات شى‏ء مى‏شود. در فقه به اينگونه‏اوصاف، وصف جوهرى گويند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوع‏معامله " معرفى شده‏اند. ماده 200 ق.م‏اشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معامله‏مى‏داند كه مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قيد "خود" در اين ماده، نشانه آن است كه اشتباه در اوصاف‏خاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مى‏شود; نه اينكه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانه‏اى جهت غير نافذبودن عقد دانست. كلمه "خود" در اين‏اصطلاح، به اوصافى برمى‏گردد كه وابسته‏به خود و ماهيت موضوع عقد هستند.

در تشخيص مفهوم "وصف اساسى"و همچنين منظور از قيد "خود" در اين‏اصطلاح، دو مكتب نوعى و شخصى‏ملاكهايى را ارائه نموده‏اند:

مكتب نوعى: در اين مكتب، ملاك‏نوعى در مقابل ملاك شخصى قرار گرفته‏بدون توجه به مقاصد و نيات اشخاص،درباره خود موضوع معامله قضاوت‏مى‏شود. معيارى كه مكتب نوعى براى‏تشخيص مفهوم كلمه " خود " به كارمى‏برد، صرف نظر از اراده اشخاصى كه‏معامله را منعقد مى‏سازند، متفاوت است.مثلا روميان اعتقاد داشتند جنس ماده‏اى‏كه موضوع عقد را تشكيل مى‏دهد وصف‏اصلى يا ذاتى آن است و بنابر اين اعتقاد،هرگاه شخصى شمعدانى آب طلا داده‏شده را به گمان اينكه از طلا ساخته شده‏البته با توجه به قدمت و عتيقه بودن آن‏مى‏خرد، طبق معيار مكتب نوعى يامادى، اشتباه در جنس شمعدان، بدون درنظر گرفتن قصد خريدار از خريد آن كه‏همان قدمتش مى‏باشد، در عقد اثر دارد. (10) با اين تعديل، برخى مشكلات قبل‏همچنان باقى مى‏ماند، اما تا حدى‏مى‏توان از قابليت انعطاف عرف استفاده‏كرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله‏نزديك شد.

مكتب شخصى: در اين مكتب، ملاك‏اصلى براى تشخيص اوصاف اساسى‏معامله، قصد و نظر طرفين عقد است;بنابراين هرگاه خريدار، شمعدان مطلا را نه‏به خاطر جنس، بلكه به خاطر قدمت آن‏بخرد، نمى‏توان به دليل اشتباه در جنس،عقد را مخدوش ساخت. عرف درصورتى مى‏تواند در تعيين وصف اساسى‏مورد معامله دخالت كند كه قصد طرفين‏روشن نباشد. اين ملاك به اراده افراداحترام مى‏گذارد، بر خلاف مكتب نوعى‏كه به اراده افراد توجه ندارد. اين مكتب به‏استوارى عقود تمايل بيشترى دارد; لذاعقود و تشريفات آن را در وهله اول‏اهميت قرار داده است، تا در حد ممكن،مقاصد اطراف معامله، به ساخت‏تشريفاتى عقود لطمه‏اى وارد نسازد. باتعديلى كه در مكتب نوعى صورت گرفت‏و با به كار بردن ملاك عرف براى‏تشخيص اوصاف اساسى معامله،مى‏توان اين دو مكتب را تا حد زيادى به‏يكديگر نزديك كرد ; چرا كه عرف درمقايسه با معيارهاى مشخص مثل"جنس" از جمود كمترى برخوردار است.

دوم اوصاف فرعى يا عرضى:اوصاف فرعى، در نقطه مقابل اوصاف‏اصلى عبارت است از اوصافى كه تغيير درآنها تاثيرى در ماهيت و ذات شى‏ء نداشته‏باشد. در فقه از اين اوصاف به اوصاف‏عرضى تعبير شده كه اشتباه در آنها تاثيرى‏در عقد ندارد.

در اين قسمت مى‏خواهيم به فروض‏مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقدپرداخته صرف نظر از اينكه وصف مورداشتباه، اصلى است‏يا فرعى، اشتباه دركيفيت، كميت و ارزش مورد معامله رابررسى مى‏كنيم.

اشتباه در كيفيت:

براى مشخص‏شدن مبيع سه فرض وجود دارد:

1- مبيع از روى نمونه معرفى مى‏شود.

2- مبيع به وصف مشخص شود.

3- مبيع به رؤيت‏سابق خريده شود.

قابل ذكر است كه به كار بردن كلمه"مبيع" دليل مختص دانستن اشتباه به عقدبيع نيست; بلكه از آنجا كه احكام كلى‏عقود معمولا در كتاب بيع مورد بحث قرارمى‏گيرد به جاى " موضوع عقد " از "مبيع"استفاده شده است.

– مبيع از روى نمونه معرفى شود;ممكن است‏بيع از روى نمونه به عمل‏آيد. گاهى فروشنده، نمونه‏اى از مبيع را به‏خريدار نشان مى‏دهد و تعهد مى‏كند كه‏مبيع مانند نمونه باشد; سپس معلوم‏مى‏شود كه مبيع مانند نمونه نبوده است ودر اوصاف مبيع دچار اشتباه شده‏اند. ماده‏354 قانون مدنى در اين مورد چنين‏مى‏گويد: " ممكن است‏بيع از روى نمونه‏به عمل آيد، در اين صورت، بايد تمام بيع‏مطابق نمونه تسليم مشترى شود والامشترى خيار فسخ خواهد داشت. "

بايد يادآورى كرد كه مبيع در اين ماده‏به عين معين يا كلى در معين است. چه‏هرگاه مبيع، كلى فى الذمه باشد، بايع‏موظف است عين آنچه را وصف كرده، به‏مشترى بدهد. در موردى كه مبيع، كلى درمعين بوده مانند اينكه شخصى مقدارمعينى كالا داشته باشد و نمونه‏اى از ان رابه خريدار نشان دهد و بگويد از اين نمونه‏به تو مى‏فروشم و هيچ كدام از كالاهامانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه رانداشته باشد، اشتباه در وصف صورت‏گرفته است ; اما هرگاه شخصى نمونه كالارا نشان دهند و بگويد كالايى مشابه اين رابه شما مى‏فروشم در حالى كه مبيع‏شخصى نباشد، در چنين حالتى نمى‏تواندبه اشتباه در وصف، استناد كند; بلكه‏فروشنده وظيفه دارد كالاى مطابق نمونه‏را در اختيار خريدار قرار دهد.

– مبيع به وصف معرفى شود; در اين‏حالت مبيع با توصيف فروشنده ياخريدار مشخص مى‏شود. هرگاه توصيف‏توسط فروشنده صورت گيرد و خريداربدون ديدن مبيع، آن را براساس توصيف‏بايع بخرد و سپس متوجه شود كه در دارابودن صفات مذكور، دچار اشتباه شده‏است، مى‏توان حق فسخ براى خريدار قرارداد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبيع‏توسط بايع ديده نشده، اما مشترى آن راديده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه‏واقع شود، اين بابع است كه خيار فسخ‏براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده‏411 ق.م); مانند اينكه بايع قبلا مالى را ازديگرى خريده و پيش از مشاهده مال‏خريدارى شده، آن را به ديگرى فروخته‏باشد و بعد متوجه شود كه مال فروخته‏شده داراى اوصافى است كه در قيمت آن‏تاثير دارد. ماده 411 با حكم خود زيان‏بايع را جبران مى‏كند.

در مورد اشتباه در وصف موردمعامله، گاهى وصف بصورت شرط بيان‏مى‏شود مثلا مى‏گويد فلان فرش را به توفروختم به شرط اينكه زمينه لاكى باشد وبعد از بيع، كاشف به عمل مى‏آيد كه فرش‏زمينه كرم رنگ داشته است. در اين موردبا توجه به ماده 235 قانون مدنى‏مى‏توان خيار فسخ براى مشروط له قايل‏شد .

صفت‏شرط شده در مورد معامله‏مى‏تواند مربوط به كميت‏يا كيفيت آن‏باشد كه در صورت اشتباه در وصف‏كميت، مى‏توان ما بازاى آن را از ثمن‏دريافت كرد. اما در مقابل شرط وصف‏كيفى، نمى‏توان ما بازايى براى آن در نظرگرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد(ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفت‏در ماده 235 ق. م شروطى است كه براوصاف عرضى قرار مى‏گيرند ; زيرا درمورد شرط مبتنى بر اوصاف جوهرى كه‏در ماده 353 قانون مدنى مورد بحث قرارگرفته، ضمانت اجراى ديگرى غير از خيارداده شده است.

– مبيع به رؤيت‏سابق خريده شود;گاه مبيع شخصى، قبلا توسط خريدارديده شده است و به استناد رؤيت‏سابق وبا اين تصور كه مبيع هنوز داراى همان‏اوصاف سابق است، خريده مى‏شود. دراين حالت ممكن است در وصف مبيع،اشتباه صورت گيرد; البته منظور از وصف‏در اينجا نيز همان اوصاف فرعى است ودر اين حالت‏براى خريدار حق فسخ‏خواهد بود(ماده 413 ق.م). (11)

توجه داشته باشيد كه كميت موردمعامله بايد هنگام عقد معلوم باشد وگرنه‏سبب بطلان عقد خواهد بود، كه شرطكردن نيز يكى از طرق رفع ابهام است. زيرابا ذكر شرط، بناى طرفين بر معلوم بودن‏كميت است كه اگر كميت جنبه فرعى‏داشته باشد، مثل متراژ زمين در روستا وزمينهاى زراعى، تخلف از شرط (مثلا1000 متر بودن زمين) حق فسخ به وجودمى‏آيد و اگر كميت جنبه اساسى داشته‏باشد، (مثل 100 متر زمين از قرارمترى…) هم حق فسخ به وجود مى‏آيد وهم فقط مى‏تواند ثمنى را كه اضافه داده،پس بگيرد.

اشتباه در كميت :

كميت مبيع عبارت است از هر چيزى‏كه در مبيع قابل اندازه‏گيرى باشد و به آن" وصف داخلى" (12) نيز گفته مى‏شود.چنانكه از ماده 234 ق.م. درباره اقسام‏شرط بر مى‏آيد "شرط صفت عبارت است‏از شرط راجعه به كيفيت و كميت موردمعامله"; بنابراين كميت نيز از اوصاف‏معامله به شمار آمده است.

در پاسخ به اين سؤال كه آيا وصف‏كميت جزو اوصاف فرعى است‏ياجوهرى؟ بايد گفت عده‏اى گاهى آن راءجزء اوصاف فرعى و گاه جز اوصاف‏جوهرى مى‏دانند; " وصف كميت موردمعامله از اين لحاظ كه تعيين كننده مقدارموضوع معامله است، ذاتى و جوهرى به‏شمار مى‏آيد; ولى از اين جهت كه حاوى‏وصف اجتماع اجزاى مورد معامله است‏در زمره اوصاف فرعى قرار مى‏گيرد. پس‏هرگاه مبيع كمتر از مقدار معهوددر آيد، به‏دليل فقدان وصف اجتماع،خريدار حق فسخ دارد و بر مبناى كمبودمقدار (وصف ذاتى) مى‏تواند از ثمن به‏نسبت‏بكاهد." (13)

مواد 355، 384 و 385 ق.م، احكام‏مربوط به اشتباه در كميت مورد معامله رابيان داشته است. ماده 384 در موردى‏بحث مى‏كند كه مبيع كمتر يا بيشتر ازمقدار معين در بيع بوده است. در اين‏صورت براى مشترى و بايع، در وهله اول‏حق فسخ قرار داده شده و همچنين درصورت فسخ توسط هريك از طرفين،طرف مقابل بايد ما به التفاوت ثمن را به‏نسبت كسرى يا زياده در مبيع بپردازد. اين‏ماده صرفنظر از نوع مبيع، براى كسى كه‏نقيصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده‏است. ضمنا در صورت عدم فسخ،قسمتى از ثمن كه اضافه پرداخت‏شده،بايد به صاحب فسخ برگردانده شود. ازقسمت آخر ماده 384 مى‏توان استنباطكرد كه بيع نسبت‏به ميزان زياده از ثمن يامبيع باطل است; به همين دليل هرگاه‏مبيع از نظر كميت، كمتر از مقدار معين درمعامله باشد و خريدار بيع را فسخ كند،تمام ثمن به او بازگردانده مى‏شود اما اگربيع را فسخ نكند، بايع مكلف است قيمت‏ميزان نقيصه را به نسبت كل ثمن حساب‏كرده، به خريدار بازگرداند. يعنى بيع‏نسبت‏به اين مقدار از مبيع كه كمتر ازميزان معين در معامله بوده است، باطل‏است. با توجه به اين حكم كلى، متوجه‏مى‏شويم كه كميت را "وصف جوهرى"دانسته است; زيرا براى اشتباه در آن، طبق‏ماده 384 ق.م، حكم بطلان بيع را قرارداده است.

ماده 384 شامل كليه انواع مبيع‏مى‏گردد و در ماده 385 قانونگذار قايل به‏تفكيك شده است; به اين صورت كه‏هرگاه مبيع غير قابل تجزيه بوده و تجزيه‏آن متضمن ضرر باشد، حكم جداگانه‏اى‏در صورت وقوع اشتباه در كميت، بر آن‏بار كرده است. پس حكم ماده 384 عام وحكم ماده 385، خاص است و از اين دوماده مى‏توان نتيجه گرفت كه وصف‏كميت هرگاه در معامله شرط شده باشد درمبيع قابل تجزيه، از اوصاف جوهرى و درمبيع غير قابل تجزيه، از اوصاف عرضى‏است. در ماده 384 اجزائى از ثمن درمقابل اجزاى مبيع است و نسبت كم يازيادى به مالك آن بر مى‏گردد; اما درماده‏355 چنين نيست و ثمن در مقابل‏يك مبيع به صورت مجموعه قرار گرفته‏و در ماده 385 نيز گاه ممكن است، اجزاءثمن در مقابل اجزاء بيع باشد و گاه ممكن‏است‏به علت غير قابل تجزيه بودن بيع،فسخ شود كه ماده اين مورد را ذكر كرده‏است.

علاوه بر اين دو ماده كه اشتباه دركميت مورد معامله را بررسى مى‏كندماده‏355 حكمى خاص را در بيع املاك،بيان داشته است. ملك يا زمين ممكن‏است قابل تجزيه يا غير قابل تجزيه باشد.معمولا اگر مقدار نقصانى از ملك به‏گونه‏اى نباشد كه به كيفيت زمين لطمه‏وارد سازد، قابل تجزيه است و در اين‏صورت بايد حكم ماده 384 را بر آن باركرد. اگر هم زمين غير قابل تجزيه بوده ياتجزيه آن متضمن ضرر باشد حكم ماده‏385 را بايد اجرا كرد. اما معلوم نيست‏به‏چه جهت‏حكمى خاص در بيع املاك‏آورده شده كه آن هم مستند به خبر عمربن‏حنظله است. (14) تفاوت ماده 355 و 384در اين است كه طبق ماده 384 اگر مبيع ازحيث مقدار، كمتر از ميزان معين در بيع‏باشد، بايع مكلف مى‏شود – در صورتى كه‏مشترى، بيع را فسخ نكند و بپذيرد ما به‏التفاوت ثمن را به مشترى بپردازد وهمچنين است هرگاه مبيع از جهت كميت‏بيش از مقدار معين در معامله درآيد. اما درماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را باتراضى طرفين قرارداده است. پس، ازمدلول ماده چنين بر مى‏آيد كه هرگاه‏مشترى نخواهد بيع را فسخ كند،نمى‏تواند بايع را اجبار به پرداخت‏بقيه‏ثمن به ازاى كسرى كند; بلكه اگر توانست‏بايع را راضى به پرداخت‏بقيه ثمن كند كه‏هيچ، والا فقط براى او حق فسخ باقى‏مى‏ماند.

با اين توضيحات، مى‏توان گفت‏وصف كميت هرگاه در معامله شرط نشده‏باشد، هيچ حقى براى بايع يا مشترى‏درخصوص زياده يا نقيصه نيست; اماهرگاه كميت‏بصورت شرط صفت در آمده‏باشد، در صورتى كه مبيع قابل تجزيه‏باشد، وصف كميت از اوصاف جوهرى ودر صورتى كه غير قابل تجزيه باشد، ازاوصاف عرضى است و در مورد معامله‏املاك نيز حكم خاص ماده 355 قانون‏مدنى جارى است. پس هرگاه شخصى‏فرشى را به شرط اينكه دوازده متر باشدبخرد و هنگام تسليم، كاشف به عمل آيدكه فرش ده مترى بوده است، از آنجا كه‏نمى‏توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به‏او تحويل داد، براى مشترى خيار فسخ‏قرار داده شده است تا به اين صورت ازورود ضرر به او جلوگيرى شود. اما اگرمبيع، ده تن گندم بوده و هنگام تسليم، نه‏تن باشد، چون گندم قابل تجزيه است،مشترى مى‏تواند معامله را فسخ يا ابقا كندكه در اين صورت، بايع مكلف است‏قيمت‏يك تن گندم كسرى را به نسبت‏ثمن به مشترى برگرداند.

اشتباه در ارزش مورد معامله: دراين فرض، بايع يا خريدار درباره ارزش‏مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضامشترى به تصور اينكه خانه مورد معامله‏صد ميليون ريال مى‏ارزد، آن را مى‏خرد وسپس متوجه مى‏شود كه آن خانه در واقع‏پنجاه ميليون ريال ارزش داشته است و يابالعكس، بايع به تصور اينكه خانه اوپنجاه ميليون ارزش دارد، آن را مى‏فروشدو پس از معامله، متوجه شود كه‏درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است‏و آن خانه صد ميليون ريال ارزش داشته‏است.

براى اشتباه در ارزش مورد معامله، درفقه اصطلاح "غبن" به كار رفته كه عبارت‏است از تمليك مالى با قيمت زيادتر ازقيمت واقعى در صورت جهل ديگرى. (15) در مورد ميزان اشتباه در ارزش موردمعامله و مؤثر بودن آن در ايجاد غبن، بايدعرف را معيار قرار داد. بدين صورت كه آيااز ديدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته درارزش مورد معامله، قابل مسامحه است‏ياخير؟ البته بعضى از فقها براى تشخيص‏عرف قايل به مثال شده‏اند; از جمله شيخ‏انصارى كه تفاوت قيمت تا يك دهم و دودهم را نسبت‏به قيمت واقعى، قابل‏مسامحه دانسته، موجبى براى وقوع غبن‏نمى‏داند. (16)

كم و زياد بودن ثمن، با در نظر گرفتن‏شروطى كه ضميمه عقد بيع شده است، اندازه‏گيرى مى‏شود; مثلا هرگاه مالى كه‏صد دينار ارزش داشته به قيمتى بسياركمتر از آن فروخته شود و براى بايع شرطخيار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنى‏صورت نگرفته است ; زيرا جنسى كه بابيع خيارى فروخته مى‏شود، ثمن آن ازثمن مبيع در بيع غير خيارى و لازم كمتراست و همچنين در رابطه با غبن بايدگفت كه شرط است تا اشتباه در ارزش‏مورد معامله، در اثر خدعه ديگرى نباشد;زيرا در اين صورت جاى اعمال خيارتدليس است. (17)

ب ) موضوع معامله، انجام كار است.

گاهى موضوع عقد، انجام عمل است.مثل اينكه آبيارى زمينى در مدت معينى‏مورد تعهد قرار مى‏گيرد و پس از عقدمشخص مى‏شود كه يكى از طرفين درباره‏اندازه زمين در اشتباه بوده است. البته‏ممكن است در اين مثال گفته شود كه‏زمين، موضوع عقد نيست‏بلكه آبيارى‏موضوع عقد است; اما به هر حال زمين درموضوع عقد مؤثر است; زيرا هرچه زمين‏بزرگتر باشد، آبيارى آن وقت‏بيشترى‏مى‏گيرد.يا اينكه آبيارى باغى را به تصوراينكه درخت در آن كاشته شده است‏براساس معامله‏اى برعهده مى‏گيرد وسپس متوجه مى‏شود كه در آن باغ، گل‏كاشته شده است. چنين اشتباهى نيز درنفس عمل مورد تعهد(آبيارى)، مؤثراست; زيرا گل نسبت‏به درخت احتياج‏بيشترى به دفعات آبيارى دارد; يا در همين‏مثال، متعهد در نوع آبيارى دچار اشتباه‏شده باشد و با تصور اينكه آبيارى قطره‏اى‏است، انجام عمل را تعهد مى‏كند و بعدمتوجه مى‏شود كه آبيارى به طريق ديگرى‏مثلا نشتى بايد صورت گيرد. در تمام‏حالات فوق، متعهد يا متعهد له مى‏تواننددر خصوص موضوع معامله، ادعاى‏اشتباه كنند; زيرا اشتباه در موضوع معامله‏مختص به عين بودن آن نبوده و مبانى‏فقهى كه بر اشتباه آورده شده است ازجمله آيه "تجارة عن تراض" و قاعده" ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" دراين موارد نيز صادق است.

در بحث مستند قانونى اين اشتباه،بايد به ماده 523 قانون مدنى در خصوص‏عقد مزارعه، اشاره كرد كه اشتباه در نوع‏عملى را كه بايد بر روى زمين انجام شود،مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معامله‏راداده است. همين حكم طبق ماده‏545ق.م.در مورد مساقات نيز جارى است. البته‏برخى موارد استثنائى وجود دارد كه‏اشتباه در مورد معامله كه تعهد است،تاثيرى در آن ندارد; مثل"ماده 694 ق.م.در ضمان عقدى، كه هرگاه ضامن درباره‏دينى كه ضمانت آن را مى‏كند، دچاراشتباه شده باشد، نمى‏تواند به استناد اين‏اشتباه، عقد را متزلزل سازد; چرا كه علم‏ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دينى‏كه آن را ضمانت مى‏كند، شرط نيست.

ج ) موضوع معامله حق معنوى‏است

منظور از حق معنوى، "حقى است‏غير از حق عينى و حق دينى; از اين رو كه‏نه به عين و نه به ذمه تعلق مى‏گيرد. بلكه‏مزيتى است قانونى و غير مادى، مانندحق مخترع به اختراع خود." (18)

موضوع معامله مى‏تواند حقوق‏معنوى مثل حق التاليف يا حق سر قفلى‏و غيره باشد و همچنان كه در موضوع‏عين و تعهد مى‏تواند اشتباه رخ دهد،هرگاه موضوع معامله، حق معنوى باشد ودر آن اشتباه اساسى رخ دهد، مى‏توان اين‏اشتباه را در معامله مؤثر دانست; ماننداينكه نويسنده‏اى حق التاليف كتاب‏داستان خود را مى‏فروشد و خريدار به‏تصور اينكه حق التاليف كتابى با موضوع‏حقوقى را از نويسنده مى‏خرد، به معامله‏رضايت مى‏دهد. موضوع كتاب در اينجاهمان "جنس" كتاب را تشكيل مى‏دهد كه‏اشتباه در آن باعث‏بطلان معامله مى‏گردد.دكتر كاتوزيان درباره اشتباه در حق‏معنوى، معامله علامت تجارى كالايى رامثال مى‏زند كه خريد و فروش آن كالا به‏هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه دروصف ذاتى و جوهرى حق معنوى را باجمع آمدن شرايط، مؤثر در عقددانسته‏اند. (19)

د ) اشتباه در توابع مبيع

گاهى مبيع داراى متعلقات و توابعى‏است. مانند ضبط صوت كه از توابع‏اتومبيل است‏يا دستگاه برودتى و شوفاژو منبع آن كه از توابع خانه است و هنگام‏فروش خانه جزو مبيع قرار مى‏گيرد. بطوركلى توابع مبيع، عبارتند از آنچه كه همراه‏مبيع بوده، از آن جدايى ناپذيرند; اماتشخيص آنها هميشه بآسانى صورت‏نمى‏گيرد و در بسيارى موارد در ورودمالى در توابع مبيع، ابهام به وجودمى‏آيد. معيارهاى تشخيص توابع مبيع‏عبارتنداز:

عرف و عادت: عرف عبارت است ازآنچه كه در ذهن شناخته شده و "مانوس ومقبول خردمندان است" (20) در اصطلاح فقهاعبارت است از: "روش مستمر قومى درگفتار و رفتار"; (21) البته روش خاصى نيز كه‏غالب افراد يك جامعه براى انجام عملى‏به كار مى‏برند، عرف محسوب مى‏شود ولازم نيست تمام افراد جامعه به آن روش‏آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت‏محل از توابع مبيع محسوب مى‏شود،جزو مبيع است; مثل تابع بودن وسايل‏برودتى در بيع خانه .

قراين: "جمع قرينه و در لغت، عبارت‏است از علامت، شبيه و چيزى كه براى‏انسان مانند دليل باشد براى پى بردن به‏امرى" (22) قرينه در عالم حقوق عبارت از"كيفيتى است كه عارض چيزى شود و به‏آن چيز معنى و جلوه ديگرى بخشد. خواه‏آن چيز كه قرينه بر آن عارض شده است،سخن باشد يا چيز ديگرى غير از سخن." (23)

در تعيين توابع مبيع علاوه بر عرف، ازقرينه نيز مى‏توان استفاده كرد. مثلا هرگاه‏خريدار اتومبيل بگويد: "اين اتومبيل رامى‏خرم زيرا گوش دادن به راديو را درهنگام رانندگى دوست دارم"، جمله اخيرنشانگر آن است كه خريدار راديوى‏اتومبيل را نيز به تبع آن خريده است وقرينه‏اى بر تابع بودن راديو در مبيع‏است.

تصريح: بهترين راه تشخيص توابع‏مبيع اين است كه هنگام بيع صراحتا آن رادر كنار و همراه مبيع قرار دهند، به اين‏صورت كه خريدار بگويد: " اين دستگاه‏اتومبيل را به همراه ضبط صوت داخل آن‏مى‏خرم." تصريح همراه با لفظ صورت‏مى‏گيرد و اين لفظ، صراحت در داخل‏بودن تابع در بيع دارد. اما گاهى‏ضمنى است نه صريح; البته مى‏توان لفظضمنى را نوعى قرينه لفظى به حساب‏آورد.

مواد 356 و 357 ق.م در تعيين توابع‏مبيع، سه معيار عرف، قرينه و تصريح رابيان داشته و در ماده 356 هر چيزى را كه‏بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع‏شمرده شود يا قراين، دلالت‏بر دخول آن‏در مبيع كند، داخل در بيع و متعلق به‏مشترى مى‏داند; هر چند كه در عقد،بصراحت ذكر نشده باشد و يا متعاملين‏جاهل به عرف باشند. اصولا ادعاى جهل‏به عرف، مانند ادعاى جهل به قانون‏پذيرفته نيست. مثلا در بيع خانه، فردنمى‏تواند ادعا كند كه نمى‏دانسته طبق‏عرف، شوفاژ و منبع آن نيز جزء مبيع‏محسوب مى‏شود، و از اين جهت ادعاى‏اشتباه كند.

ماده 357 ق.م، تصريح به توابع مبيع‏را مورد اشاره قرار داده هر چيزى را كه‏برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع‏مبيع برشمرده نشود، داخل در بيع‏نمى‏داند; مگر اينكه صريحا در عقد ذكرشده باشد. ماده 358 ق.م. نيز چند موردرا به عنوان مثال آورده است. از جمله بيع‏باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده‏و سپس به بيع خانه پرداخته و هر چه راملصق به بنا باشد، بطورى كه نتوان آن رابدون خرابى انتقال داد، داخل در مبيع‏مى‏داند. اما در مثالهاى ديگرى زراعت رادر بيع زمين و حمل را در بيع حيوان،داخل در مبيع نمى‏داند; مگر اينكه درباره‏آن تصريح شده باشد، يا بر حسب عرف ازتوابع شمرده شود. شايد از اين جهت كه‏باغ بدون درخت، ديگر باغ نيست، امازمين بدون زراعت، زمين محسوب‏مى‏شود و به هر حال بعد از رسيدن‏زراعت، بايد آن را ازاله كرد. همچنين است‏در مثال حمل حيوان كه حيوان بدون‏حمل نيز لفظ حيوان را بر خود دارد وماهيت‏حيوان بدون حمل تغيير نمى‏كند. بنابراين حمل و زراعت را نبايد از توابع‏مبيع دانست; اما باغ بدون درخت،ماهيتش دگرگون و تبديل به زمين‏مى‏شود بنابراين درختان در بيع باغ،جزئى از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان‏زمين فروخته شود، ديگر درختان جزءمبيع محسوب نمى‏شوند.

مواد قانون مدنى در توابع مبيع، از فقه‏اقتباس شده و در اين مورد اختلاف نظرى‏بين فقها ديده نمى‏شود. (24)

شرايط تاثير اشتباه:

در اين قسمت، قصد ما پاسخ به اين‏سؤال است كه آيا هر اشتباهى مى‏تواند درعقد موثر واقع شود؟ در صورت منفى‏بودن پاسخ، چه نوع اشتباهى در صحت ونفوذ عقد موثر است؟ به عبترت ديگر، درچه شرايطى، اشتباه، مؤثر در عقد است؟

مى‏دانيم حفظ مصالح و منافع جامعه‏ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن، ازپاشيدگى عقود جلوگيرى شود; جز درزمانى كه در اثر معامله، به حقوق فردلطمه جدى وارد مى‏شود; به گونه‏اى كه‏عدم كوشش در رفع اين ضرر، موجب‏مخدوش شدن قاعده انصاف گردد. امااين نيز مسلم است كه نمى‏توان به ادعاى‏بروز هر اشتباهى، عقد را متزلزل ساخت;زيرا در اين صورت هرگاه فرد بعد از انعقادعقد، پشيمان شد و آثار آن را مخالف‏منافع خود ديد، بايد به او اين حق را دادكه با استناد به اشتباهى هر چند جزئى،عقد را به هم زند و خود را از زير بارتعهدات آن خارج سازد. امكان توسل به‏هر اشتباهى براى متزلزل ساختن عقد،موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب‏شده، امنيت معاملات و عقود را به خطرمى‏اندازد. لذا بايد بين اين دو منفعت،يعنى نظم امنيت معاملات و منافع افرادى‏كه واقعا دچار اشتباه شده‏اند، تعادل برقراركرد; بنابر اين براى تاثير اشتباه بايد قائل‏به شرايطى شد.

بطور كلى مى‏توان گفت هر اشتباهى‏در صورت داشتن شرايط زير مى‏تواند درعقد موثر واقع شود:

1- اشتباه اساسى باشد; اشتباه اساسى،اشتباه در انگيزه‏هاى اصلى است كه به‏رضا منتهى مى‏شود. يعنى اشتباه، "علت‏اصلى يا عمده تصميم گرفتن" (25) باشد. قبل‏از تراضى طرفين، جهات گوناگونى درترغيب و تشويق دو طرف به انجام‏معامله تاثير مى‏گذارد. بعضى از اين‏جهات، شوق اصلى را كه به رضايت‏منتهى مى‏شود، ايجاد مى‏كند و بعضى‏ديگر هر چند مشوق رضا مى‏باشند، شوق‏اصلى را برنمى‏انگيزند. اشتباه درانگيزه‏هايى كه شوق اصلى منتهى به رضارا برمى‏انگيزد، مؤثر در عقد است. يعنى‏هنگامى اشتباه، اساسى است كه در اركان‏عقد باشد و در عامل اصلى ترغيب فرد به‏انجام معامله، صورت پذيرد.

براى تشخيص اشتباه اساسى، ضابطه‏و قاعده‏اى وجود ندارد; بلكه بايد به هرمورد، جداگانه توجه و اين سؤال را مطرح‏كرد كه اگر شخص معامله گر از وجود اين‏اشتباه آگاه بود، باز هم راضى به انجام‏معامله مى‏شد يا خير؟ هرگاه جواب اين‏سؤال منفى باشد، مى‏توان اشتباه را درعقد مؤثر دانست; بطور مثال هرگاه درعقود، شخصيت طرف، علت عمده عقدباشد، اشتباه در آن، طبق قانون مى‏تواند به‏عقد خلل وارد كند; مثل عقد هبه و نكاح.البته براى شناخت اشتباه اساسى، دوملاك عرف و ملاك شخصى را بايد درنظر گرفت. گاهى با مراجعه به عرف،مى‏توان مساله را حل كرد; مثلا هر گاه‏واهب در شخصيت طرف مورد هبه،اشتباه كرده باشد، عرف به ما مى‏گويد كه‏در چنين عقدى شخصيت طرف، علت‏عمده عقد است و بايد اشتباه را مؤثر درعقد دانست. در مورد معيار شخصى بايدبه انگيزه و خواسته شخص توجه كرد. به‏عنوان مثال هر گاه شخصى ظرفى را به‏عنوان عتيقه بخرد اما ظرف عتيقه نباشد،عرف در اين باره نظرى ندارد. هدف وانگيزه شخص در خريد اين ظرف، عتيقه‏بودن آن است نه اوصاف ديگر مثل‏جنس، رنگ، طرح و شكل. بنابراين درچنين حالتى بايد اشتباه را موثر در عقددانست; زيرا اگر از خريدار سؤال شود كه‏در صورت عدم وجود وصف قدمت درظرف، آن را مى‏خريد يا نه مسلما جواب‏منفى است.

در مورد دو معيار عرف و انگيزه‏شخصى، بايد گفت آنچه را عرف، اساسى‏مى‏داند، تصريح آن توسط طرفين معامله‏لازم نيست; مثلا در عقد هبه، لازم نيست‏واهب تاكيد كند كه شخصيت طرف براى‏او مهم است. انگيزه شخصى را وقتى‏مى‏توان مؤثر دانست كه بنحوى به آن‏اشاره شده باشد. بيان انگيزه مى‏تواندصريح يا ضمنى باشد; مثلا" در موردظرف عتيقه، خريدار مى‏تواند وصف‏عتيقه بودن را هنگام معامله ذكر كند وبگويد "من اين گلدان عتيقه را به صد هزارتومان مى‏خرم" يا مى‏تواند وصف رابطور ضمنى در قصد مشترك خود باطرف ديگر وارد كرده و بگويد "من اين‏گلدان را براى كلكسيون عتيقه‏هاى خودمى‏خرم".

2- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده ياعدم تحقق تراضى باشد; اشتباه وقتى باعث‏مخدوش شدن عقد مى‏گردد كه موجب‏دو سويه شدن اراده‏ها گردد; طورى كه دواراده بر يك مطلب توافق نكرده باشندصرف نظر از اينكه زمان ايجاد اشتباه درچه مرحله‏اى از معامله بوده است. اشتباه‏در مراحل مختلفى از سير تحولى معامله‏مى‏تواند صورت گيرد:

3- اشتباه در هنگام تصميم گرفتن: بطوركلى اشتباه به عنوان عيب اراده مى‏تواندمطرح شود – البته با داشتن شرايط ديگر ازجمله اساسى بودن – كه هنگام تصميم‏گرفتن رخ داده باشد و در اين باره بحثى‏نيست.

4- اشتباه در بيان اراده: گاهى اراده بطورصحيح به وجود مى‏آيد; اما هنگام بيان آن‏دچار اشتباه مى‏شوند; (26) مثلا" فروشنده،ثمن را به جاى صد هزار تومان، صد هزارريال ذكر مى‏كند. در اينجا بايد با مراجعه‏به عرف، بررسى كرد كه آيا اشتباه فوق، مانع از تراضى شده است‏يا خير; هر گاه ازاوضاع و احوال، چنين استنباط شود كه‏خريدار از غير واقعى بودن قيمت‏مى‏توانسته اطلاع يابد، مسلما چنين‏ادعايى در مورد اشتباه قابل قبول است وهمچنين است هر گاه فى و تعداد كالاى‏مورد معامله مشخص باشد و در بيان‏قيمت كل اشتباه رخ دهد. اما گاهى اشتباه‏در بيان اراده، واقعا باعث عدم تحقق‏تراضى مى‏گردد; مثلا هر گاه تفاوت‏قيمت واقعى مورد قصد فروشنده باقيمت‏بيان شده چندان زياد نباشد، طورى‏كه عرف از آن مسامحه كند، ادعاى‏فروشنده را در بروز اشتباه نبايدپذيرفت.

– اشتباه در انتقال اراده: در اين حالت،اراده صحيح بيان شده اما به عللى كه‏ناشى از طرف خطاب يا وسيله انتقال‏اراده است، مخاطب معنايى متفاوت ازآنچه بيان شده، استنباط مى‏كند; به عنوان‏مثال به‏علت‏خراب بودن سيم تلفن، درايجاب و قبول تلفنى، صداى فروشنده‏بخوبى به خريدار نمى‏رسد و به خريدار،ايجابى متفاوت از آنچه كه به او خطاب‏شده تفهيم مى‏شود. در اين حالت‏با توجه‏به اينكه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده وايجاب و قبول بر چيز واحدى قرار نگرفته‏اصلا" توافقى انجام نشده است و صرف‏نظر از اينكه عامل ايجاد اشتباه، طرفين‏معامله باشند يا شخص ثالث و يا عامل‏خارجى، بايد ادعاى مبنى بر اشتباه هريك از طرفين را، موثر در عقددانست.

بطور كلى مى‏توان گفت اشتباه مختل‏كننده اراده، در هنگام تصميم گرفتن رخ‏مى‏دهد. چنين اشتباهى گاه مى‏تواند ازتحقق تراضى جلوگيرى كند و عقد را ازابتدا باطل سازد; گاه نيز تاثيرى در عقدندارد و آن وقتى است كه طرف ديگر،عرفا مى‏بايست از وقوع اشتباه در بيان،آگاه باشد. گاه نيز اشتباه در انتقال اراده‏است كه در اين صورت اساسا تراضى‏صورت نگرفته تا عقدى بر پايه آن تراضى‏حاصل شده باشد; لذا عقد را بايد باطل‏دانست.

6- اشتباه در قلمرو قصد مشترك قرارگيرد. مقاصد و نيات درونى، در صورتى‏در عالم حقوق اهميت پيدا مى‏كند كه‏بنوعى بيان شوند; بنابراين اشتباه وقتى‏مى‏تواند در عقد خلل وارد كند كه بيان‏شده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بيان‏قصد و اراده مى‏تواند به دو صورت‏صريح و ضمنى باشد. هر گاه مشتبه‏مدعى اعلام اراده بطور ضمنى باشد،براى تشخيص آن بايد به عرف مراجعه‏كرد و اين مطلب را دريافت كه آيا يك فردمتعارف مى‏توانسته از گفته‏هاى طرف‏مقابل، اين اعلام ضمنى را استنباط كند ياخير؟

احكام اشتباه در موضوع عقد:

قصد و رضا دو عنصر تشكيل دهنده‏عقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجودنباشد، چنين عقدى باطل‏است و به‏عبارت بهتر اصلا عقدى به وجود نيامده‏است. اما اگر رضاى تشكيل دهنده عقد،معيوب باشد، معامله غير نافذ مى‏شود ومى‏تواند با اجازه بعدى نافذ گردد و كليه‏اثرات عقد صحيح را به جاى گذارد. درخصوص اينكه اشتباه در موضوع عقد،مخدوش كننده قصد است‏يا رضا، و بروزآن موجب بطلان عقد مى‏گردد يا عدم‏نفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.

در متون فقهى دو راه حل براى‏اشتباه در موضوع عقد، پيش بينى شده‏است:

1- بطلان

2- خيار

بطلان: بطلان در لغت "خلاف حق"است و در مقابل صحت قرار دارد واصولا" عملى حقوقى را گويند كه فاقدهرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخ‏مى‏دهد:

1- عملى خلاف قانون باشد و قانون‏آن را به رسميت نشناسد مثل قمار (27) .

2- اصل عمل، خلاف قانون نباشد;ليكن به جهتى از جهات، باطل باشد مثل‏بيع مجهول الثمن (28) .

فقه حنفى بين اين دو مورد فرق‏گذاشته اولى را فاسد و دومى را باطل‏دانسته است. با اين توضيح كه هر گاه اصل‏عملى خلاف قانون باشد، مثل نكاح بااقارب نسبى، چنين عقد نكاحى فاسداست. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون‏باشد ولى به دلايلى و به علت وصفى كه‏پيدا كرده باطل شود، آن را باطل مى‏دانند.به همين جهت در تعريف "باطل"مى‏گويند: "ما كان مشروعا باصله،ممنوعا بوصفه". (29) موارد بطلان معامله در اثر اشتباه:اشتباه در موضوع عقد در موارد زيرموجب بطلان معامله مى‏گردد:

1- عدم وحدت و يگانگى موضوع‏عقد در ايجاب و قبول; مانند خريد خانه‏به جاى باغ، از آنجا كه باغ و خانه دوماهيت متفاوت دارند، بنابر اين قصد هريك از طرفين بر دو چيز متفاوت قرارگرفته و مطابقت ايجاب و قبول واقع‏نشده است. در بطلان چنين معامله‏اى‏شكى نيست و بايد گفت اصلا" عقدى به‏وجود نيامده است. در اينجا استناد به‏اشتباه جايى ندارد و همان عدم مطابقت‏ايجاب و قبول براى بطلان معامله كافى‏است.

متون فقهى در بيان اين حالت، مثال‏بيع تخم كراث به جاى تخم پياز راآورده‏اند. و در بطلان چنين بيعى اين گونه‏استناد شده كه بيع، بر تخم كراث واقع‏نشده و مقصود از بيع، آن نبوده است. (30)

2- اشتباه طرفين عقد در جنس‏موضوع عقد; يكى ديگر از مواردى كه‏اشتباه در آن سبب بطلان عقد مى‏گردد،"جنس" موضوع عقد است. "جنس" درلغت، عبارت است از آنچه كه شامل انواع‏متعدد باشد مثل جنس حيوان كه شامل‏انسان و ساير جانداران است. در اصطلاح‏منطق، "جنس" آن است كه شامل انواع،باشد (31) همچنين گفته شده جنس همان‏قسم است كه مترادف وجود، ماهيت وجوهر است. (32) با اين تعريف، جنس چيزى‏است كه وابسته به ماهيت‏شى‏ء است و باتغيير آن، ماهيت و جوهر شى‏ء متحول‏مى‏شود.

مرحوم كاشف الغطاء درباره جنس،الماس و شيشه را مثال زده چنين‏مى‏گويد: "اذا باع شيئا و بين جنسه فظهرالمبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلوباع زجاجا على انه الماس بطل. (33) شيشه والماس از نظر ماهيت دو چيز متفاوت‏هستند و فروش يكى به جاى ديگرى،باعث‏بطلان معامله به دليل عدم شمول"تجارة عن تراض" بر آن مى‏شود. بنابر اين‏جنس را بايد همان اوصاف اساسى وجوهرى موضوع عقد دانست كه با تغييردر آن، ماهيت موضوع عقد دگرگون‏مى‏شود.

با اين توضيحات، مى‏توان گفت هرگاه‏قصد طرفين در موضوع عقد يگانگى‏داشته باشد اما در اوصاف وخصوصيتهاى مورد معامله اشتباه صورت‏گيرد، چنين اشتباهى داراى چند حالت‏است: گاهى وصفى كه در مورد آن اشتباه‏رخ داده، از اوصاف جوهرى و تشكيل‏دهنده جنس موضوع عقد است كه بايد دراين مورد به بطلان عقد متوسل شد مثل‏اينكه گلدان نقره به جاى گلدان طلاخريدارى گردد. گاه نيز وصفى كه در آن‏اشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضى‏موضوع عقد است كه در اين صورت راه‏حل ديگرى جز بطلان دارد، كه به آن اشاره‏خواهد شد.

خيار: خيار در لغت، اسم مصدر ازاختيار بوده داراى دو معنى است:

الف) انتخاب و قبول خير ، توانايى ياعدم توانايى برانجام كارى. خيار، اختياريك يا هر دو طرف عقد در فسخ معامله‏است، فسخ نيز نوعى ايقاع است كه درعقود نافذ و لازم، اعمال مى‏شود. مثلا" درعقد نكاح، كه عقدى لازم است، درصورت بروز عيوب خاصى در زوج(مانند عنن)، براى زوجه حق فسخ قرارداده شده است.

در خصوص مفهوم حقوقى خيار،شيخ انصارى آن را به معناى اراده وخواست‏يكى از دو طرف عقد در فسخ آن‏دانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا وازاله و فسخ عقد مى‏داند. (34) خيار حقى‏است كه به يكى از طرفين عقد داده‏مى‏شود تا بتواند اثر عقد را از بين برده به‏حالت اول برگرداند.

خيار گاهى ناشى از قانون است وگاهى ناشى از شرط. خيار ناشى از قانون‏كه به آن خيار اصل هم مى‏گويند، عبارت‏است از خيارى كه به حكم قانون و بدون‏توافق طرفين معامله، وجود پيدا مى‏كندمثل خيار تاخير ثمن. خيار ناشى از شرططرفين، خيارى است كه به تراضى طرفين‏ايجاد مى‏شود; مثل خيار اشتراط كه براى‏يكى از طرفين در عقد قرار داده مى‏شود تاهر گاه به شرط حين العقد عمل شود،مشروطه له بتواند معامله را فسخ كند. ياخيار شرط كه در عقد بيع ممكن است‏به‏نفع يكى از طرفين عقد يا به نفع ثالث قرارداده شود كه طبق آن، مشروط له در مدت‏معينى حق فسخ معامله را داشته باشد.

قابل ذكر است كه خيار در عقودصحيح، موضوعيت پيدا مى‏كند و هر گاه‏عقدى باطل باشد در نظر گرفتن خيار براى‏طرفين، كارى لغو و بيهوده است.

مبناى خيارات، قاعده "لا ضرر" بوده‏مجراى آن هر جايى است كه از ادامه‏حيات عقد، ضررى متوجه يكى از طرفين‏عقد شود. خيارات در موارد نص، جارى‏مى‏شود و در هر موردى كه ضرر متوجه‏يكى از طرفين عقد شود، نمى‏توان اعمال‏خيار كرد. خيارات در فقه به ده موردمحصور شده‏اند كه در چهار مورد آنها،اشتباه طرفين يا يكى از آنها در موضوع‏عقد، باعث ايجاد حق فسخ براى طرف‏متضرر مى‏شود كه اين موارد عبارتند ازخيار غبن، عيب، تدليس، رويت و تخلف‏وصف.

تفاوت بطلان و خيار

در تفاوت اين دو بايد به نكات ذيل‏توجه داشت:

– در عقد باطل، عقد از ابتداى تشكيل‏اثر ندارد; اما در عقد قابل فسخ ، عقدتشكيل شده و داراى اثر است اما به يكى‏از طرفين، اين حق داده شده كه بتواندنيروى الزام آور عقدى را از بين ببرد.

– بطلان عقد در مورد عقود جايز ولازم، قابل تصور است مثل عقد وكالت كه‏از عقود جايز است و در صورت مسلوب‏الاراده بودن موكل در دادن وكالت، باطل‏است. اما خيار فسخ، تنها در عقود لازم،جارى است و در عقد جايز به خودى‏خود، حق فسخ براى دو طرف قرار داده‏شده و احتياج به بروز شرط خاصى‏ندارد.

– با توجه به دو تفاوت قبلى، مى‏توان‏گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشكيل تازمان فسخ داراى اثر است; مثلا در عقدنكاح، اگر در صورت وجود عيب عنن درمرد، زوجه عقد را فسخ كند، از زمان انعقادعقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد.اما عقد باطل مانند مرده است و هيچ اثرى‏بر آن مترتب نيست.

قانون موضوعه:

مواد مختلفى از قانون مدنى به اشتباه‏در موضوع عقد و آثار آن پرداخته است.در تعدادى از اين مواد، حكم كلى اشتباه‏بيان و در تعدادى ديگر به موارد خاصى‏پرداخته شده است كه تحت عناوين‏مختلف از جمله خيارات و آثار اشتباه درموضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.

موادى از قانون مدنى كه عام بوده‏حكم كلى اشتباه را بيان داشته‏اند، عبارتنداز مواد 199،200 و 201. ماده 199بطور كلى رضاى ناشى از اشتباه و اكراه راموجب غير نافذ بودن عقد بر شمرده‏شامل هر نوع اشتباهى مى‏داند. ماده 200ق.م، اختصاص به اشتباه در موضوع‏معامله دارد و اشتباه را وقتى موجب عدم‏نفوذ عقد مى‏داند كه مربوط به خودموضوع معامله باشد. ماده 201 نيز درخصوص اشتباه در شخص طرف عقد،اشتباه را مخل صحت عقد نمى‏داند; مگردر مواردى كه شخصيت طرف عقد، علت‏عمده انعقاد عقد باشد.

با توجه به اين مواد، مشخص مى‏گرددراه حلى كه قانون بطور كلى در مورداشتباه در موضوع معامله پيش بينى كرده،عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ بايدگفت عقد نافذ، عقدى است كه بروز آثارآن محتاج به اجازه كسى نيست. اين واژه‏در برابر " عقد موقوف" (35) به كار مى‏رود.عقد موقوف عقدى است كه بروز اثر آن‏بطور كلى و جزئى موقوف بر اجازه‏باشد.

حالت عدم نفوذ كه عبارت است از"تزلزل يك عمل حقوقى به علت فقدان‏پاره‏اى از شرايط آن در حالى كه به صحت‏آن خلل نرساند، موجب بروز نوعى تزلزل‏در عمل حقوقى است" (36) بنابر اين در عقدغير نافذ، تمامى شرايط اساسى براى‏صحت وجود دارد غير از رضا. و هر گاه‏رضاى بعدى ضميمه آن شود، عقد كامل‏مى‏شود (37) و برخلاف عقد باطل كه بالقوه‏و بالفعل فاقد اثر است، عقد غير نافذبالقوه داراى اثر است; براى اينكه‏اين اثر بالقوه فعليت‏يابد، احتياج به اجازه‏است.

در تفاوت عدم نفوذ و خيار فسخ بايدگفت: تفاوت اصلى عقد غير نافذ وخيارى، در تاثير اجازه و اعمال خياراست. اگر صاحب اجازه، عقد غير نافذ رارد كند، رد او در عقد اثر قهقرايى دارد وعقد را از تاريخ انعقاد، مضمحل و نابودمى‏كند. اما هرگاه صاحب خيار آن رااعمال كرده و عقد را فسخ كند، اثر فسخ ازحين فسخ است و به گذشته بر نمى‏گردد.از طرفى خيار در عقدى قابل تصور است‏كه نافذ بوده و اثر داشته باشد اما; تنفيذ درعقدى متصور است كه هنوز اثرى ندارد وبراى جارى شدن اثر عقد، بايد اجازه نيزضميمه آن شود. همچنين در تفاوت ديگرعقد خيارى و عقد غير نافذ مى‏توان گفت‏كه با خيار، جلو اثر عقد گرفته مى‏شود و بااجازه و تنفيذ، عقد داراى اثر مى‏گردد.علاوه بر اين خيارات قابل اسقاط هستندو مطابق ماده 448 ق.م " سقوط تمام يابعضى از خيارات را مى‏توان در ضمن‏عقد شرط كرد". اما حق تنفيذ قابل اسقاطنيست و شخص نمى‏تواند بگويد من حق‏تنفيذ كليه معاملات فضولى را كه درخصوص اموال من اعمال مى‏شود، ازخود ساقط كردم; زيرا سلب حق بطوركلى بايد به حدى نرسد كه با صيانت‏شخص و شخصيت او مغايرت داشته‏باشد و هيچ كس نمى‏تواند حقوق‏خود را در سطح كلى و گسترده سلب‏نمايد. (38)

اما به هر حال خيار و تنفيذ، هر دو،حقى هستند كه براى شخص در نظر گرفته‏مى‏شود و از لفظ حق مى‏توان استنباط كرد كه قابل انتقال است و بعد از فوت‏صاحب خيار يا اجازه، به وراث او انتقال‏مى‏يابد; (39) مگر در خيار شرط كه ممكن‏است‏به نفع شخص ثالث‏بوده، مباشرت‏در آن قيد شده باشد كه در اين صورت‏قابل انتقال به ورثه نيست.

مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنى:

در خصوص مفهوم اصطلاح "عدم‏نفوذ" در مواد 199 و 200 ق.م نظريات‏متفاوتى ابراز شده است:

– عده‏اى عقيده دارند كه منظورقانونگذار از "عدم نفوذ" در قانون مدنى،"بطلان" است و قانونگذار مسامحتا از اين‏عبارت استفاده كرده است. دكتر امامى ازطرفداران اين نظريه است كه اشتباه را چه‏در شخص طرف معامله، و چه در موضوع‏مورد معامله موجب بطلان عقد مى‏داند.در مورد اشتباه در ماهيت‏يا همان صفت‏اصلى مورد معامله، با استناد به قاعده "ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" و اينكه‏ماهيت موضوع قصد انشا قرار گرفته، بامورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظرخود را مستدل ساخته است. (40) دكتركاتوزيان نيز با اعتقاد به باطل بودن عقدى‏كه در آن اشتباه در ماهيت موضوع معامله‏يا شخصيت طرف عقد، رخ داده، اينگونه‏استدلال مى‏كند كه ماده 199، در مقام‏بيان عيوب رضا بوده و به كار بردن واژه"عدم نفوذ" بطور كلى براى عقد واقع شده‏از روى اكراه و اشتباه، سبب نمى‏شودآنچه موجب عيب رضاست‏به يك اندازه‏در اعتبار عقد اثر كند. يعنى چه بسا عاملى‏رضا را معيوب كند و اثر آن به حدى‏نباشد كه موجب بطلان عقد گردد.همچنانكه در اكراه ديده مى‏شود; اگر اكراه‏به حدى نباشد كه فرد را فاقد قصد كند،عقد باطل نيست‏بلكه با ضميمه شدن‏رضاى بعدى به آن، نفوذ پيدا مى‏كند وبالعكس، گاهى عيب رضا، موجب بطلان‏معامله مى‏گردد; مانند اشتباه در اوصاف‏اساسى مورد معامله. لذا اصطلاح "عدم‏نفوذ" به معنى عام خود شامل عقد بى اثراست و عقد بى اثر نيز شامل عقد غير نافذو عقد باطل مى‏شود (41) . از طرفداران ديگراين نظر، دكتر سيد حسين صفايى است كه‏اشتباه در موضوع معامله و همچنين‏شخصيت طرف عقد را اعث‏بطلان آن‏مى‏داند. (42)

بعضى از حقوقدانان عقيده دارند كه‏اصطلاح "عدم نفوذ" در قانون مدنى رابايد در معناى اصليش اعمال كرد. با اين‏استدلال كه مواد 199، 200 و 201 قانون‏مدنى، از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده‏و بايد به همان معنى به كار رود. ازطرفداران اين نظريه مى‏توان به دكترامامى اشاره كرد. ايشان همچنانكه گفته‏شد، از طرفداران نظريه بطلان بوده‏ند امادر جلد چهارم حقوق مدنى خود، نظرى‏خلاف نظر قبل خود بيان كرده‏است واشتباه در ماهيت موضوع معامله وشخص طرف عقد را موجب عدم نفوذعقد دانسته چنين عقدى را قابل بطلان‏مى‏داند يعنى مشتبه مى‏تواند در خواست‏ابطال آن را كند. (43)

و بالاخره گروه سوم، قائل به تفكيك‏شده‏اند و برخى اشتباهات را باعث‏بطلان‏و تعدادى ديگر را موجب عدم نفوذ عقددانسته‏اند. دكتر مصطفى عدل با قائل‏شدن به اين تفكيك، اشتباه مؤثر در رضارا از نظر اندازه تاثير متفاوت دانسته عقيده‏دارد كه در بعضى موارد ممكن است‏اشتباه به اندازه‏اى باشد كه موجب فقدان‏رضايت گردد و در ديگر موارد، اشتباه‏آنقدر زياد نيست كه رضا را از بين ببرد;بلكه آن را معلول مى‏كند.

گاهى نيز اشتباه طورى است كه نه‏موجب فقدان و نه موجب معلول شدن‏رضا مى‏گردد. البته ايشان در نهايت، اشتباه‏در اوصاف اساسى موضوع عقد را باعث‏بطلان معامله دانسته و در استدلال خودبه مواد 339 ، 342 و 216 قانون مدنى‏استناد جسته است. (44)

دكتر شايگان نيز از اين نظر پيروى‏كرده، در توضيح قصد و رضا، هر دو را ازعناصر اراده دانسته و گفته است كه قصد ازشرايط لازم صحت عقد است; اما شرطكافى نيست و بايد همراه با رضا باشد.قصد فاقد مراتب است; اما رضا داراى‏مراتبى است. يعنى قصد، يا وجود دارد ويا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر